فقيه دستوري: لجنة "الخمسين" المعينة لا تمتلك تعديل خارطة الطريق.. ورفض الشعب للدستور الحالي يعيدنا إلى سابقه في 2012

انتقد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، المقترح الذى تقدم به عدد من أعضاء لجنة الخمسين، والذى يتضمن تعديل خارطة الطريق، متسائلاً: هل من حق لجنة الخمسين تعديل خارطة الطريق التى صدرت فى بيان للقوات المسلحة وبموافقة عدد من القوى السياسية.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الخمسين "المعينة" لا تمتلك تعديل خارطة الطريق التى جاءت تلبية لانتفاضة شعبية، لافتاً إلى أنه لا يوجد دستور حتى الآن يقر بإجراء الاستحقاقات سواء البرلمانية أو الرئاسية أولاً، قائلاً: كل ما يجرى حالياً مجرد اعتبارات ومواءمات سياسية، ليس لها علاقة بالدستورية.
وقال إن انتخاب الرئيس قبل البرلمان ينهى مقولة رئيس مؤقت وبالتالى تنتقل إليه سلطة التشريع بمعنى أن يصدر قرارات بقوانين ولا يجب أن تكون فى يد الحكومة كما يطالب البعض.
وعن بشائر الدستور الحالى الذى انتهت منه لجنة الخمسين ورؤيته الدستورية لمواده، أشار بطيخ إلى أنه لم يطلع على الدستور حتى الآن، مضيفاً: إذا رفضه الشعب المصرى نعود بذلك لدستور 2012.
وكانت مصادر داخل لجنة الخمسين، قد أكدت أن هناك نقاشًا لمقترح رسمي تقدم به عدد من الأعضاء من أجل تعديل خارطة الطريق، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية والذي تقدم به عدد من الأعضاء على رأسهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب المعروف.
ويأتي مناقشة تلك المادة بعد رفض المادة "230" داخل الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت علي مواد الدستور النهائية، حيث لم يؤيد تلك المادة غير 12 عضوًا في مقابل اعتراض 33 عضوًا.
وتنص المادة التي تم رفضها علي: "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب".
وقالت المصادر: إن الاتجاه الغالب هو الموافقة علي هذا المقترح ولكن مازالت الإشكالية في الاختلاف حول النظام الانتخابي والكوتة المقترحة سواء للعمال والفلاحين كانت أو للأقباط والمرأة.