EN
انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك لرغبتها في الحصول على حصص إنتاج أعلى من أوبك لقدرتها على إنتاج كميات نفطية تفوق بكثير ما هو مسموح لها بإنتاجه حاليًا.
وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المنظمة، وستتمكن من تحديد مستويات إنتاجها الخاصة، اعتبارًا من الأول من مايو.
وعادة يجتمع وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء في أوبك مرتين سنويًا لتحديد مستوى إنتاج المنظمة، ويجتمعون في جلسات استثنائية عند الحاجة.
تأسست منظمة أوبك عام 1960 بهدف "تنسيق وتوحيد سياسات النفط للدول الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط لتأمين إمدادات نفطية فعّالة واقتصادية ومنتظمة للمستهلكين".
أعضاء أوبك قبل انسحاب الإمارات
وكان عدد أعضائها في البداية خمس دول هم إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. ثم توسعت لتضم 12 دولة، وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967، وتُساهم المنظمة بنحو 36.17% من إنتاج النفط الخام العالمي، كما تمتلك دول أوبك نحو 79.22% من إجمالي احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم.
تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حالياً 11 دولة بعد انسحاب الإمارات وهي كالآتي
الدول الأعضاء في أوبك
المملكة العربية السعودية (عضو مؤسس)
العراق (عضو مؤسس)
الكويت (عضو مؤسس)
إيران (عضو مؤسس)
فنزويلا (عضو مؤسس)
الجزائر
ليبيا
نيجيريا
الغابون
غينيا الاستوائية
جمهورية الكونغو
وتلعب منظمة أوبك دورًا محوريًا في استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول الأعضاء. تهدف المنظمة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يحافظ على أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين في آنٍ واحد.
ومن خلال اجتماعاتها الدورية، تحدد أوبك مستويات الإنتاج المناسبة وفقًا لمؤشرات السوق العالمية، مثل معدلات النمو الاقتصادي وحجم الطلب على الطاقة.
أما تحالف أوبك+، فهو يضم إلى جانب دول أوبك عددًا من كبار المنتجين من خارجها مثل روسيا، ويُعد تطورًا مهمًا في إدارة سوق النفط.
يهدف هذا التحالف إلى تعزيز التنسيق العالمي في مواجهة تقلبات الأسعار، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية.
وقد ساهمت قرارات خفض أو زيادة الإنتاج التي يتخذها هذا التحالف في الحد من التقلبات الحادة وتحقيق قدر من الاستقرار في الأسواق.
بشكل عام، تمثل أوبك وأوبك+ معًا قوة مؤثرة في تحديد اتجاهات سوق النفط العالمي، حيث تؤثر قراراتهما بشكل مباشر على أسعار الخام، وبالتالي على الاقتصاد العالمي.
كما تتابع هذه الكيانات عن كثب التطورات في الطلب العالمي والتحول نحو الطاقة النظيفة، ما يجعل دورها لا يقتصر على إدارة الإنتاج فقط، بل يمتد إلى التكيف مع التحولات طويلة الأجل في قطاع الطاقة.
