بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالنواب

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية.

يُواكب مُتغيرات المجتمع.. برلماني: قانون الأسرة الجديد خطوة مهمة لتنظيم العلاقات والحد من الطلاق

الحكومة تُسرّع إصلاح قوانين الأسرة.. إحالة أول مشروع للبرلمان واستكمال الباقي تباعًا

برلماني يطالب بتنظيم أوضح لفكرة الاستضافة والزيارة لمدد محددة لضمان توازن حق الطفل بين الوالدين

بعد تدخل النائبة سحر البزار.. تحرك برلماني لتعديل لائحة قانون الإعاقة

في مقدمة هذه التشريعات يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية.

كما يهدف التعديل إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وتضمن التعديل  إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.