EN
أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة تمثل خطوة إيجابية في إطار تطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى أن ما تضمنه بيان وزير العدل يعكس معالجة لعدد من الإشكاليات التي برزت خلال تطبيق القوانين الحالية.
وأوضح راشد في تصريحات خاصة أن كثيرا من بنود مشروع القانون جاءت استجابة لمطالبات متكررة من جهات مختلفة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الهدف الأساسي من التعديلات التشريعية هو تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل إجراءات التقاضي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي موسع قبل إقراره، نظرا لحساسية قضايا الأسرة وارتباطها المباشر بكل بيت مصري، مؤكدا أن تحقيق التوازن في هذا الملف يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر يعكس أن التشريع وحده لا يكفي لمعالجة الأزمة، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تكامل بين القانون والتوعية المجتمعية لضبط العلاقات الأسرية والحد من التفكك الأسري.
وفيما يتعلق ببعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، قال راشد إنه لم يتضح له حتى الآن المقصود بمصطلح “الاستزارة”، مشيرا إلى أن الرؤية النهائية للتفاصيل ستتضح بعد مناقشة المشروع بشكل كامل داخل البرلمان.
كما أبدى تأييده لتفعيل نظام “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر الرؤية الطبيعية، باعتباره وسيلة عملية لضمان استمرار التواصل بين الطفل ووالديه.
وطالب النائب بضرورة أن يتضمن القانون تنظيم أوضح لفكرة الاستضافة والزيارة لمدد محددة ومضبوطة، بما يحقق التوازن في حق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين دون تعارض أو خلافات تنفيذية.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيتعامل مع مشروع القانون بدقة شديدة عند مناقشته، بما يضمن تحقيق العدالة واستقرار الأسرة المصرية.
