EN
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن تنظيمًا تفصيليًا لقضايا الطلاق والحضانة والنفقة بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية.
وأوضح البياضي، في حواره مع صدى البلد، أن مشروع القانون جاء بعد توافق بين 6 كنائس مصرية، مع وجود بعض الخصوصيات لكل طائفة في مسائل التطليق، بينما تتفق جميعها على مجموعة من المبادئ العامة المنظمة للعلاقات الأسرية.
وأضاف: "القانون الجديد وسّع من وسائل إثبات الزنا، ولم يعد مقصورًا على الشهادة المباشرة كما كان في القانون القديم، بل أصبح يقبل الأدلة المنطقية التي تثبت الخيانة الزوجية"، مشيرًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لا تأخذ بنظام الطلاق، وإنما تعتمد مبدأ بطلان الزواج.
وأكد: "من بين حالات الطلاق التي نص عليها المشروع، استحالة العشرة لمدة 3 سنوات، والتي تُعرف بالانحلال المدني للزواج، إلى جانب إخفاء معلومات جوهرية عن الطرف الآخر مثل الزواج السابق أو الحالة الصحية أو المؤهلات، فضلًا عن الزواج غير الصحيح أو الإخفاء المتعمد للبيانات".
وتابع: "الهجر يُعد من صور استحالة العشرة إذا ثبت استمرار الانفصال لمدة ثلاث سنوات"، لافتًا إلى أن سن الحضانة الحالي يبلغ 15 عامًا، مع وجود مقترحات لتعديله ضمن مناقشات القانون.
وفيما يتعلق بالنفقة، قال البياضي: "النفقة ستكون مرتبطة بالدخل الفعلي للزوج وقدرته المالية الحقيقية، على أن يتم تحديثها سنويًا بالزيادة أو النقصان وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على مستوى معيشة الطفل".
وأشار إلى أن حالات الطلاق للطوائف المسيحية (عدا الكاثوليكية) تشمل:
"زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق خلال 6 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة، ولا تُقبل الدعوى إذا كان الطرف الآخر قد وافق على الزنا، وكذلك ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو الخروج عن الطوائف الخاضعة للقانون، بالإضافة إلى الشذوذ الجنسي أو المعاشرة بغير الطريق الطبيعي للعلاقة الزوجية".
وأكد البياضي على أن مشروع القانون يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الضوابط الدينية ومتطلبات الواقع الاجتماعي، بما يضمن عدالة أكبر في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.
