طلب إحاطة برلماني بشأن عدم تنفيذ قرار تقنين أوضاع ملاحق ومخازن سوق العبور

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، الخاص بتقنين أوضاع تملك ملاحق ومخازن سوق العبور.

وأوضح النائب، أن هناك تقاعسًا واضحًا من محافظة القاهرة والجهات المعنية في تنفيذ القرار، رغم صدوره منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في وقوع ضرر بالغ على التجار الذين بادروا بسداد مستحقات مالية تحت بند تملك تلك الملاحق منذ عام 2021.

وأشار إلى أن التجار فوجئوا بإعادة محاسبتهم وفق أسعار الصرف الجديدة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا غير مبرر، فضلًا عن صدور مخاطبات تفيد بتغيير الأساس القانوني من التمليك إلى حق الانتفاع، في تعارض صريح مع الإجراءات السابقة، مما يعد إهدارًا لحقوقهم ومماطلة في تنفيذ القرار.

وأكد النائب أحمد عصام الدين، أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل مصالح التجار، رغم التزامهم ورغبتهم الجادة في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني، مطالبًا بسرعة حسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المسؤولين التنفيذيين المختصين، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وحماية حقوق المتضررين.