دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية

رحّب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وداعماً للجهود الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع أداء الاقتصاد المصري ويعزز صموده في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، منوهًا بالتطورات الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم / الاثنين / ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على هامش حضوره فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تُقام اليوم في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي المنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن ‎تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لعمل المنظمة والتعاون معها، وهو ما ينعكس في انخراط مصر في العديد من لجان المنظمة، وعضويتها في مركز التنمية التابع للمنظمة، فضلاً عن رئاستها المشتركة لمبادرة MENA- OECD.

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مؤكدًا أيضًا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد.

ورحب مدبولي بانضمام مصر بصفة "مُشارك" إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنظمة، مشيرًا في الإطار ذاته إلى الأهمية التي توليها مصر للرئاسة المشتركة لمبادرة MENA- OECD للفترة من (2026 – 2030).

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع سكرتارية المنظمة لتطوير برامج المبادرة وآلياتها لتلبية الأولويات التنموية لدول المنطقة، وتعزيز مرونة اقتصاداتها، لاسيما على ضوء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة.

وأشار مدبولي إلى تطلع مصر لاستيفاء متطلبات العضوية في المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للتعاون مع مصر، مشددًا على أهمية استمرار التعاون وقوة الدفع الحالية في العلاقة بين الجانبين.

وأشاد ماتياس كورمان بالإصلاح الهيكلي الذي قامت به مصر ومكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، معربًا عن تطلعه لانضمام مصر لعضوية المنظمة والتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

وأثناء اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

فيما أشاد وزير التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال المبادرات المتعددة وعضوية اللجان المختلفة في إطار المنظمة.