EN
أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة ، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن ابرز ملامح مشروع قانون الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالطلاق و الزواج الثاني وحقوق الزوجة و الشروط الجديدة التي وضعها القانون للطلاق للحد من هذه الظاهرة.
ويستعرض موقع صدى البلد خلال السطور التالية أبرز مواد مشروع قانون الأسرة، وبنود الطلاق وتنظيمه ومتي يحق للزوجة تطليق نفسها؟..
أنواع الطلاق وتنظيمه
قسم القانون الطلاق إلى نوعين:
طلاق رجعي: لا ينهي العلاقة الزوجية إلا بانقضاء العدة.
طلاق بائن: يُنهي الزواج فور وقوعه.
كما نص على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة، حتى لو تكرر في مجلس واحد، في توجه يهدف للحد من الطلاق المتسرع.
الطلاق بتوكيل رسمي
وحدد القانون أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، أو من يوكله بتوكيل رسمي محدد المدة، أو من الزوجة إذا كانت مفوضة بذلك، مع التأكيد على أن التفويض لا يجوز الرجوع فيه، ويمكن أن يكون محددًا أو مطلقًا.
شروط صحة الطلاق
اشترط المشروع أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، مدركًا لما يقول، قاصدًا لفظ الطلاق، مع عدم الاعتداد بطلاق السكران أو المكره أو من غاب عقله بسبب الغضب الشديد.
كما نظم حالات الطلاق بالكناية، واشترط فيها النية، وأجاز وقوع الطلاق بالكتابة أو الإشارة في حالات العجز.
الطلاق ممنوع في أول ثلاث سنوات
و وفقاً للمسودة المقترحة، لن يكون الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى متاحاً بضغطة زر أو بمجرد التوجه للمأذون، بل سيمر بالخطوات التالية:
تقديم طلب لرئيس المحكمة: يتوجب على الراغب في الانفصال (ممن لم يمضِ على زواجه 3 سنوات) تقديم طلب رسمي لرئيس محكمة الأسرة يطلب فيه استكمال إجراءات الطلاق.
التدخل القضائي المباشر: يمنح القانون القاضي صلاحية التدخل بنفسه لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، أو الاستعانة بأحد رجال الدين للمساعدة في تقريب وجهات النظر.
التوثيق الرسمي للمحاولة: في جميع الأحوال، يلتزم القاضي بإثبات ما تم في محضره، سواء انتهت المحاولة بالصلح أو بالعجز عن التوفيق.
لا طلاق بدون “شهادة استكمال”
ومن أبرز الضوابط التي وضعها المشروع لضمان جدية هذه الإجراءات، هو حظر توثيق الطلاق من قبل "المأذون" أو "الموثق" إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد باستكمال كافة الإجراءات القانونية والمحاولات القضائية للصلح التي نص عليها القانون.
الزواج الثاني بإذن كتابي
اشترط مشروع قانون الأسرة الجديد ارفاق ملحق بوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق التزامات كلا الطرفين "الرجل والمرأة" حال الزواج أو الطلاق، كما تتضمن الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
ملحق قانوني ملزم ينظم العلاقة الزوجية
ونصت المادة 32 من مشروع القانون علي أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسبالأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاقيجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجرالرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهمحق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجةأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاقعلى تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليهاالطرفان، ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد،ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرةالمختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.
اخطار الزوجة الاولى بالزواج الثاني
ونصت المادة (79) من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كونه متزوجًا، يلتزم بذكر أسماء زوجاته القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن، على أن يتولى المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
التطليق خلال 6 أشهر
وفيما يتعلق بحقوق الزوجة، منح مشروع القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج، على أن تفصل المحكمة في الطلب حال تعذر الإصلاح بين الطرفين.
كما حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء بالقبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى، أو عدم تحركها خلال المدة المحددة.
