EN
بدأ تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في السوق رسميًا، بعد تحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تراوحت بين 9% و15% على بعض الباقات، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تمكين الشركات من تحسين جودة الخدمات وتحديث الشبكات.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة
جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة كالتالي (جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) حيث تم تخفيض سعر اقل باقة إلى 150 جنيها بدلا من 210 جنيهات:
| السعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 50 جيجابايت | 150 |
| 150 جيجابايت | 260 |
| 200 جيجابايت | 330 |
| 250 جيجابايت | 395 |
| 300 جيجابايت | 460 |
| 400 جيجابايت | 580 |
| 500 جيجابايت | 660 |
| 1500 جيجابايت | 1650 |
وتنوعت الباقات الجديدة لتلائم احتياجات المستخدمين المختلفة، بدءًا من الاستخدامات اليومية البسيطة مثل التصفح وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الاستخدامات المكثفة للأسر التي تعتمد على التعليم عن بُعد والعمل من المنزل ومشاهدة المحتوى الترفيهي.
الخدمات التي لم تشهد أي زيادة
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراعاة المواطنين، تم الإبقاء على أسعار عدد من الخدمات الأساسية دون أي تغيير، وتشمل:
المكالمات خارج الباقات: لم تشهد أي زيادة في أسعار الدقيقة
كروت شحن الرصيد: بقيت أسعارها كما هي دون تغيير
المحافظ الإلكترونية: لم تطرأ عليها أي زيادات
المكالمات الصوتية للخط الثابت وللمحمول: ثبتت الأسعار
المواقع الحكومية والتعليمية: الدخول إليها مجاني حتى بعد نفاد الباقة
باقات منخفضة التكلفة لدعم الشمول الرقمي
ضمن توجهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، مما يمثل تخفيضًا كبيرًا مقارنة بأقل باقة سابقة والتي كانت تبلغ 210 جنيهات، كما تم إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا
من أبرز القرارات المصاحبة لتعديل الأسعار، إتاحة الدخول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، حتى بعد استنفاد الباقة الأساسية، وذلك لضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع.
الأسباب الاقتصادية وراء رفع الأسعار
جاءت تعديلات الأسعار نتيجة لعدة متغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات في مصر، أبرزها:
- ارتفاع سعر الصرف
- زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات (خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول)
- ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد
- زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات
- ارتفاع تكاليف العمالة وإنشاء وتطوير الشبكات
يأتي هذا القرار في إطار تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها الموجهة لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت، حيث بلغ معدل النمو في استخدام الإنترنت الأرضي 36% خلال عام واحد.
