EN
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة جرى بالتنسيق مع ما يُعرف بـ“مجلس السلام”، وذلك على خلفية ما وصفته إسرائيل بعدم التزام حركة حماس بتعهدات تتعلق بملف نزع السلاح.
وبحسب التقارير، فإن المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية اعتبرت أن المفاوضات والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية لم تحقق تقدمًا ملموسًا بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العمليات العسكرية داخل القطاع.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجانب الإسرائيلي يرى أن استمرار وجود القدرات العسكرية لدى حماس يشكل عقبة أمام أي تفاهمات طويلة الأمد، في ظل مطالب متكررة بنزع السلاح أو فرض قيود صارمة على الأنشطة العسكرية داخل غزة.
ولم توضح التقارير طبيعة “مجلس السلام” المشار إليه أو مستوى مشاركته في القرار، إلا أن المعلومات المتداولة تربط الخطوة بمشاورات سياسية وأمنية جرت خلال الأيام الأخيرة مع أطراف دولية وإقليمية معنية بالملف.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والتوترات الميدانية داخل القطاع، وسط جهود دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أو تفاهمات تضمن تهدئة طويلة الأمد.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من حركة حماس بشأن ما ورد في التقارير الإسرائيلية، بينما تؤكد الحركة في مواقفها المعلنة تمسكها بما تصفه بـ“حق المقاومة” ورفض أي شروط تتعلق بنزع سلاحها.
