EN
انطلقت اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين "الإيدسمو"، التي تنعقد بمقر المنظمة بالعاصمة المغربية لمدة 3 أيام برئاسة مصر وبمشاركة وفود دول عربية حضوريا وعبر تقنية الاتصال عن بعد بالإضافة إلى المستشار صلاح الدين الشميري، ممثل إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وذكر بيان للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو) أن الجلسة الافتتاحية شهدت تسليم شملان حمود الجحيدلي مدير عـام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ، رئاسة الدورة لسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية أحمد نهاد عبد اللطيف، ممثلا عن وزير الصناعة.
من جانبه، توجه السفير المصري لدى المملكة المغربية أحمد نهاد عبد اللطيف ،في كلمته في افتتاح الدورة، بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية وعلى رأسها مديرها العام عادل صقر الصقر ولجميع العاملين على الجهود القَيِّمة في تنفيذ الأنشطة والبرامج وبما يحقق التكامل الاقتصادي العربي في مجالات عملها، كما تقدم بالشكر للسيد شملان حمود الجحيدلي على رئاسته وحسن إدارته لأعمال الدورة السابقة وحرصه على متابعة قراراتها.
وأشاد السفير المصري بمواصلة المنظمة، من خلال "المعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية" التابع لها كبيت خبرة عربي يعزز مكانتها كمرجع فاعل وموثوق في مجالات التدريب والاستشارات وتنمية القدرات عبر تقديم الدعم الفني وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما يسهم في الارتقاء بتطوير الكفاءات والموارد البشرية و يلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتعدينية في الدول العربية.
بدوره ، أكد عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة ، أنه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، والهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده المنطقة العربية من ظروف استثنائية ألقت بآثارها على العديد من المجالات، ولا سيما القطاع الصناعي وما يرتبط به من سلاسل الإمداد والتوريد الإقليمية، قامت المنظمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير في مجال اختصاصها للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن تداعياتها وبما يمكن من تعزيز مقومات التكامل الصناعي والتعديني العربي، كما قامت المنظمة بالتواصل ومخاطبة العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتنسيق المواقف وإيجاد حلول واقعية وبما يحقق تطلعات دولنا العربية.
وأوضح الصقر أن هذه الدورة تناقش عددا من الموضوعات والمبادرات والبرامج الفنية ضمن مجالات عمل المنظمة (الصناعة، التقييس والتعدين) ، مؤكدا أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس، وكذلك سيتم مناقشة عدد من الموضوعات المالية والإدارية وأيضا مشروع جدول أعمال الدورة الــ 29 للجمعية العامة للمنظمة ، التي ستعقد خلال الفترة 14- 16 يوليو 2026 بدولة ليبيا.
وأشار إلى تبني وزراء الصناعة العرب خلال اجتماعهم الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة المنعقد بمدينة الرياض، خلال شهر نوفمبر 2025 استراتيجية التكامل الصناعي العربي 2025-2035 التي تم إعدادها بالتعاون والشراكة بين المنظمة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية، بما يمكن من وضع رؤية مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة العربية ويسهم في تعزيز أسس ودعائم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في مجالات التحول الرقمي، أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية أن المنظمة حرصت على مواكبة هذه المستجدات من خلال الاهتمام بالصناعات المستقبلية ، ولا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما تمثله من قيمة مضافة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة.. مشيرا إلى أن المنظمة عملت على إدماج هذه التقنيات ضمن مبادراتها وبرامجها الفنية المختلفة، المتمثلة في المنصات الإلكترونية والمكتبات الرقمية والمؤشرات الصناعية، بما يشكل ركيزة رقمية مهمة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات وتحليلها، ويعزز بناء قاعدة صناعية عربية متقدمة وفاعلة.
من جانبه، أشاد المستشار صلاح الدين الشميري، ممثل إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة، وبالجهود المخلصة التي يبذلها المدير العام وكافة الكوادر العاملة بها، في تطوير برامجها وتفعيل أنشطتها وتعزيز حضورها العربي والإقليمي، بما يسهم في خدمة أهداف العمل العربي المشترك، ودعم تطلعات الدول العربية نحو تنمية صناعية وتعدينية أكثر تكاملاً واستدامة.
وأوضح أن الأمانة العامة تتابع باهتمام جهود المنظمة في مجالات بناء القدرات العربية، وتأهيل الكفاءات الفنية وفي دعم تنفيذ إستراتيجية التكامل الصناعي العربي، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية العربية، وتطوير البنية التحتية للجودة والتقييس، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي والصناعة الذكية والمعادن الإستراتيجية، مؤكدا أن جميع هذه الملفات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية المتسارعة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد العربي، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
