EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي لتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة محورية لإعادة الانضباط إلى واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم الواضح خلال فترات سابقة أدى إلى تحديات أثرت على ثقة المواطنين في بعض المشروعات العقارية.
وأوضح جابر في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن الاتجاه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين وتطبيق نظام تصنيف دقيق وفقًا للقدرات المالية والفنية، من شأنه أن يضع حدًا لدخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق، ويعزز من كفاءة التنفيذ ويقلل من مخاطر تعثر المشروعات.
ضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على حماية الحاجزين، وضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
وشدد النائب أحمد جابر على أن تنظيم السوق العقارية لا يخدم فقط الجانب الاقتصادي، بل يمثل أيضًا حماية اجتماعية للمواطن، من خلال ضمان حقوقه في الحصول على وحدة سكنية آمنة ومكتملة وفق المواصفات المتفق عليها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تشريعيًا صارمًا وفعالًا، يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، بما يرسخ لمفهوم سوق عقارية منظمة ومستدامة.
