EN
أعلنت الحكومة السويدية، عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 17.5 مليار كرون (ما يعادل 1.88 مليار دولار) لمواجهة أزمة الطاقة وتخفيف العبء عن الأسر والقطاعات الصناعية المتضررة من التبعات الاقتصادية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط.
وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، فقد قالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، فإن هذه الخطوة تأتي كاستجابة ضرورية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع دعم الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتها في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق ستوكهولم تحذيرات جدية بشأن تأثر الاقتصاد السويدي بشكل جوهري بتداعيات الصراع.
كانت الحكومة قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للعام الحالي، معتبرة أن الاضطرابات في طرق التجارة العالمية، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ضغوط تضخمية غير مسبوقة في أسعار الوقود.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم للإعلان عن التفاصيل الفنية والآليات المحددة لكيفية توزيع هذه المساعدات.
ويرى المحللون أن السويد تعتمد على دينها العام المنخفض كصمام أمان يتيح لها المناورة مالياً لدعم مواطنيها في هذه الأزمة، مقارنة بدول أوروبية أخرى.
