أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف ردًا على التساؤلات التي وردت إليه بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية وما أثير حول بعض مواده من نقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أن مشروع القانون بصورته الحالية لم يعرض بعد على الأزهر ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية
وذكر المركز الإعلامي بأن الأزهر كان قد قدم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية يتضمن رؤيته الشرعية الكاملة لهذا الموضوع من خلال لجنة مشكلة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين وذلك في شهر أبريل من عام 2019 لافتًا إلى أن الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح السابق مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش في الوقت الراهن من عدمه.
وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون المعني وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني المعمول به في البلاد وذلك عقب إحالته إليه بشكل رسمي من جانب مجلس النواب لإبداء الرأي الفقهي والشرعي بشأنه.



