EN
حسم مشروع قانون الإسرة الجديد الجدل المثار حول أحقية الزوجة في النفقة حال زواج الأبناء ،في خطوة تستهدف الحد من النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة .
و طبقا لنص المادة 48 من مشروع قانون الأسرة ، فإن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، حال تسليم نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، كما أكد النص أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة.
مصير النفقة بعد زواج البنت
تستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وطبقا لمشروع القانون ، تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة .
و تصبح نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المكتوب، كما لا تُقبل المطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
