EN
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الجدل، حول قضية “تعدد الزوجات”؛ بعد توضيحات رسمية من رئيس لجنة إعداد القانون، أكد خلالها أن المشروع لا يتضمن أي نص يُلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل الزواج بأخرى، مشددًا على أن مواد القانون جاءت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية دون الانحياز لأي طرف.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالزواج الثاني؛ من خلال تنظيم الإجراءات المرتبطة به، بما يحفظ حقوق الزوجة والأبناء، ويضمن استقرار الأسرة، دون المساس بالحقوق الشرعية للزوج.
شروط الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط الخاصة بالزواج الثاني، أبرزها إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل رسمي داخل وثيقة الزواج، مع تسجيل بيانات الزوجة أو الزوجات الموجودات في عصمته، متضمنة محل الإقامة ووسائل التواصل الرسمية.
كما يشترط المشروع التأكد من قدرة الزوج المالية على تحمل أعباء الأسرة الجديدة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى أو الأبناء، في إطار توجه تشريعي يستهدف تقليل النزاعات الأسرية الناتجة عن التعدد.
إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني إلكترونيًا
ومن أبرز البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، استحداث آليات رسمية لإخطار الزوجة الأولى بإتمام الزواج الثاني، حيث يلتزم المأذون بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لإبلاغها بالزواج الجديد.
ويتجه المشروع كذلك إلى تفعيل وسائل الإخطار الرقمية، من خلال الرسائل النصية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالرقم القومي؛ لضمان وصول الإخطار بصورة قانونية موثقة، على العنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الذي يحدده الزوج في الإقرار الرسمي.
هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني؟
ويمنح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الزوجة الأولى، الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق للضرر، إذا تسبب الزواج الثاني في أضرار مادية أو معنوية تجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلًا.
كما يتيح المشروع، للزوجة، رفع دعوى قضائية حال وجود شرط في عقد الزواج يمنع التعدد، ثم مخالفة الزوج لهذا الشرط بالزواج من أخرى، باعتبار هذا الشرط ملزم قانونيًا وفقًا لنصوص المشروع.
مهلة رفع دعوى الطلاق في مشروع القانون الجديد
وحدد مشروع القانون مدة زمنية لرفع دعوى الطلاق بسبب الزواج الثاني، تبدأ من تاريخ علم الزوجة بالزواج، حيث خفض المدة من عام كامل إلى ستة أشهر فقط.
ويشترط القانون إثبات وقوع الضرر، سواء كان ضررًا ماديًا مرتبطًا بالنفقة أو ضررًا معنويًا يتعلق بالهجر أو سوء المعاملة أو فقدان الاستقرار الأسري.
ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضمن مساعي الدولة لإقرار تشريع أكثر توازنًا ينظم العلاقات الأسرية، ويحد من النزاعات الممتدة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق مصلحة الطفل والأسرة باعتبارها الأساس الرئيسي للقانون الجديد.
