EN
تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بشأن خطورة غياب الضوابط والرقابة الكافية على تداول وبيع “حبة الغلة” و”مياه النار”، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر للأمن المجتمعي والصحة العامة وسلامة المواطنين.
وقال: في ظل ما يشهده المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة من تصاعد خطير ومقلق في الوقائع المرتبطة باستخدام بعض المواد شديدة الخطورة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ “حبة الغلة” و”مياه النار”، سواء في حالات الانتحار أو جرائم التشويه والإيذاء والاعتداءات العنيفة، فإن الأمر بات يستوجب تدخلاً حكوميًا عاجلًا وحاسمًا، خاصة في ظل سهولة تداول تلك المواد وغياب منظومة رقابية صارمة على بيعها واستخدامها.
وأضاف: فقد تحولت “حبة الغلة”، وهي مادة تُستخدم في الأصل كمبيد لحفظ الحبوب والغلال، إلى ما يشبه “القاتل الصامت” داخل المجتمع المصري، بعدما أصبحت واحدة من أكثر الوسائل استخدامًا في حالات الانتحار، خاصة بين فئات الشباب والمراهقين، وذلك نتيجة سهولة الحصول عليها وانخفاض سعرها وشدة سميتها، فضلًا عن محدودية فرص إنقاذ من يتناولها.
وتابع: وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المحافظات المختلفة عشرات بل ومئات الوقائع المأساوية المرتبطة باستخدام “حبة الغلة”، حتى أصبحت أخبار الوفاة الناتجة عنها تتكرر بصورة شبه يومية، في مشهد يكشف حجم الأزمة النفسية والاجتماعية التي بات يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، ويؤكد في الوقت ذاته وجود خلل واضح في منظومة الرقابة على تداول تلك المادة شديدة الخطورة.
واستطرد: وتشير تقارير وتحليلات متداولة إلى تصاعد المطالب المجتمعية والطبية بضرورة تقنين بيع “حبة الغلة”، بعد أن أصبحت متاحة بصورة شبه عشوائية داخل بعض محال المبيدات والمستلزمات الزراعية، دون وجود قواعد صارمة تحدد آليات البيع أو الجهات المصرح لها بالتداول أو ضوابط التخزين والتوزيع الآمن، رغم خطورتها الشديدة وتأثيرها القاتل خلال وقت قصير للغاية.
وقال: ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل تمتد كذلك إلى “مياه النار” والمواد الحارقة والكيميائية شديدة الخطورة، التي تُستخدم في بعض المشاجرات وجرائم الانتقام والتشويه والإيذاء العمدي، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا تعرضوا لإصابات وتشوهات دائمة، خاصة بين السيدات والفتيات، في جرائم تحمل قدرًا بالغًا من الوحشية والخطورة المجتمعية.
وتابع: والمثير للقلق أن تلك المواد لا تزال تُباع في بعض الأماكن دون رقابة حقيقية أو ضوابط صارمة، رغم ما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول آليات الرقابة الحالية، ومدى كفايتها في مواجهة هذا الخطر المتزايد.
وأضاف: كما أن استمرار تداول تلك المواد بهذه السهولة يفتح الباب أمام مزيد من الكوارث الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل ما يعانيه بعض الشباب من ضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يجعل الوصول السهل إلى وسائل قاتلة أو مشوهة للحياة خطرًا حقيقيًا يهدد الأمن المجتمعي بصورة مباشرة.
وطالب الحكومة بسرعة التحرك لوضع منظومة متكاملة وحاسمة لتقنين وضبط تداول تلك المواد الخطرة، بما يشمل:
أولًا: حظر بيع “حبة الغلة” للأفراد بصورة مباشرة، وقصر تداولها على الجهات الزراعية المرخصة والمزارعين المقيدين بسجلات رسمية، مع إلزام منافذ البيع بتسجيل بيانات المشترين والكميات المباعة.
ثانيًا: تشديد الرقابة على محال المبيدات والمستلزمات الزراعية، والتأكد من الالتزام الكامل بضوابط التخزين والتداول الآمن للمواد شديدة السمية.
ثالثًا: إعادة النظر في الشكل التجاري وآليات تداول “حبة الغلة”، مع دراسة بدائل أقل خطورة للاستخدام الزراعي كلما أمكن ذلك، ووضع تحذيرات واضحة وصريحة على عبواتها.
رابعًا: وضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم بيع “مياه النار” والمواد الكيميائية الحارقة، وعدم السماح بتداولها إلا للأغراض الصناعية أو المهنية المحددة ووفق تصاريح معتمدة.
خامسًا: إطلاق حملات توعية قومية بشأن خطورة تلك المواد، خاصة بين الشباب والمراهقين، بالتوازي مع تعزيز خدمات الدعم النفسي وخطوط المساندة النفسية.
سادسًا: إعداد قاعدة بيانات وطنية لحالات التسمم والانتحار المرتبطة بالمواد السامة، بما يساعد الدولة على فهم حجم الظاهرة ووضع سياسات وقائية فعالة لمواجهتها.
وأكد على أن القضية لم تعد مجرد وقائع فردية متفرقة، وإنما أصبحت تمثل تهديدًا متصاعدًا للأمن المجتمعي والصحة العامة، في ظل تنامي استخدام تلك المواد بصورة خطيرة سواء لإنهاء الحياة أو لتشويهها وتدميرها.
واختتم: لذلك فقد أصبح من الحتمي اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقنين وضبط تداول “حبة الغلة” و”مياه النار”، حمايةً لأرواح المواطنين، وصونًا للأمن المجتمعي، ومنعًا لتحول تلك المواد إلى أدوات سهلة للموت أو الانتقام أو التشويه داخل المجتمع المصري.
