EN
أكدت اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أن مهامها وصلاحياتها تمتد إلى جميع مناطق القطاع، في إطار تفويض يهدف إلى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت اللجنة أن اختصاصاتها تشمل الإشراف على الأمن الداخلي والخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن عملها يستند إلى توافق فلسطيني واسع ودعم من الجهات المعنية بإدارة المرحلة المقبلة.
وتتولى اللجنة، التي تضم شخصيات فلسطينية تكنوقراطية ومتخصصة في مجالات مختلفة، مسؤولية متابعة قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والزراعة والإدارة المحلية، إضافة إلى وضع خطط للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب.
كما شددت على أن نطاق عملها لا يقتصر على مناطق محددة، بل يشمل جميع أنحاء قطاع غزة دون استثناء.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عنها، فإن اللجنة تهدف إلى توفير الخدمات اليومية للسكان وتعزيز الاستقرار، إلى حين استكمال الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بعودة المؤسسات الفلسطينية لممارسة مهامها بصورة كاملة.
كما أكدت أن إدارتها للقطاع تأتي في إطار مرحلة انتقالية تسعى إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية للسكان.
وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها رسميًا عقب اجتماعات عقدت في القاهرة خلال يناير 2026، حيث جرى الإعلان عن تشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
وأكدت شخصيات فلسطينية مشاركة في المشاورات أن اللجنة حظيت بتوافق بين عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، وأن مهمتها الأساسية تتركز في إدارة الشؤون المدنية وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في مختلف مناطق القطاع.
