EN
تمثل بحيرة ناصر إحدى أهم ركائز الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، لما تمتلكه من مخزون طبيعي ضخم يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز فرص التنمية المستدامة بجنوب مصر، فضلًا عن كونها من أكبر مناطق الإنتاج السمكي الواعدة على مستوى الجمهورية.
إدارة متخصصة
وتتولى شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مسئولية إدارة وتشغيل وتطوير المسطح المائي المخصص لها، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية والثروة السمكية.
أساس قانوني
وتستند الشركة إلى إطار قانوني راسخ منذ تأسيسها، حيث أُنشئت كشركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1979، بهدف صيد وتصنيع الأسماك من بحيرة السد العالي وغيرها من المسطحات المائية، إلى جانب إقامة الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
منطقة مخصصة
نص القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1981 على تخصيص المنطقة الشمالية الملاصقة للسد العالي وحتى منطقة دهميت جنوبًا بطول 187 كيلومترًا لصالح الشركة، وهو القرار الذي ما زال ساريًا حتى الآن، بما يحدد نطاق عمل الشركة داخل البحيرة ويؤكد ارتباط نشاط الصيد بمنظومة التصنيع التابعة لها.
تنظيم منظومة الصيد
وتعمل الشركة على إعادة تنظيم نشاط الصيد داخل المسطح المائي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على المخزون السمكي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للعاملين واستمرار النشاط الاقتصادي، في إطار يوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة البيئية.
ضوابط تشغيلية
وتشمل المنظومة الجديدة الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة، وتطبيق الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتوريد الإنتاج وفق آليات منظمة تضمن إحكام الرقابة على سلسلة التداول، والحفاظ على جودة المنتج السمكي، وتحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد المتاحة.
تعظيم القيمة المضافة
ومن شأن إعادة تنظيم منظومة الصيد أن تنهي حالة التداخلات التشغيلية التي استمرت لسنوات، وأن تعيد ضبط العلاقة بين الإنتاج والتصنيع والتداول داخل إطار قانوني واضح، بما يسهم في الحد من الهدر وتعظيم العائد الاقتصادي للثروة السمكية.
مؤشرات إيجابية
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة أسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الانضباط داخل المسطح المائي، بما يدعم جهود تطوير قطاع الثروة السمكية وتحويله إلى قطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، مع الحفاظ على الاستقرار المهني للعاملين.
رؤية تنموية
يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة يتبناها جهاز مستقبل مصر لتطوير البحيرات وإعادة هيكلة إدارة الموارد الطبيعية وفق أسس علمية وقانونية حديثة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروات الطبيعية، ويدعم مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
