تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الخاصة بقطاع الأعمال العام، ويشمل ذلك ديوان عام قطاع الأعمال العام ومركز معلومات قطاع الأعمال العام
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان والحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، البالغة نسبة الفائدة عليه 5% و7%، الذين يواظبون على سداد الأقساط.
وفي سياق متصل تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وذلك خلال اجتماع عن السنة المالية الجديدة.
ويتناول الاجتماع الأول، مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2027-2026، فيما يخص ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما يتناول الاجتماع الثاني، استكمال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2027/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وبالنسبة للاجتماع الثالث يتناول مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2027/2026، فيما يخص الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج).
والاجتماع الرابع يناقش مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2027/2026، فيما يخص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية).
وأيضا تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة مناقشة مشروعات الموازنات وخطط البرامج والأداء للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لاستعراض مستهدفات الإنفاق وخطط العمل خلال العام المالي الجديد.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة مناقشات لجنة الخطة والموازنة لمشروعات موازنات الوزارات والهيئات المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وتوصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.



