EN
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأكد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن مشروع الدلتا الجديدة، يعد بمثابة العمود الفقري الزراعي لمصر وأيقونة التنمية، حيث أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة التنمية الشاملة في هذا المكان واستغلال البنية الأساسية وعبقرية الرؤية والفكرة على عدة محاور منها: محور روض الفرج والضبعة وتحيا مصر والطريق الإقليمي ومطار سفنكس، وطريق العلمين وطريق سفنكس الذي يربط الدلتا الجديدة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وأضاف المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر، أن الجهاز يعمل في إطار تنسيق وتعاون دائم مع وزارة الخارجية ليكون مظلة داعمة لجزء كبير من المستثمرين في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى دراسة فرص استثمارية بعدد من الدول الإفريقية، من بينها تنزانيا وسيراليون والسنغال، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الغنام أن القطاع الخاص غالبًا ما يتخوف من الاستثمار في إفريقيا، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات المتعثرة عبر الدخول لمساندتها دون تعسف، باعتباره محرك تنمية لا كيان استحواذ، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط وتعزيز النمو.
وأشار إلى أن المواطن سيشهد خلال الفترة المقبلة ثمار التنمية مع توزيع عادل للثروة، في ظل تكاتف كامل بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى وجود نحو ألف شركة تعمل حاليًا في مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن رؤية مستقبل مصر ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق التراكم الرأسمالي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع تحويل الأمن الغذائي إلى قاطرة للاقتصاد الوطني، ضمن تناغم حكومي كامل يهدف إلى تسريع الإنجاز وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا.
