EN
في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة ودعم مناخ الاستثمار، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تسهيلات جديدة تستهدف تسريع إجراءات التخليص الجمركي وخفض زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ.
دعم حركة التجارة المصرية عالميا
كشف أحمد اموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، تفاصيل للتسهيلات الجمركية الجديدة لدعم حركة التجارة المصرية عالميا، قائلا: إن أخر إجراء يأتي بسلسلة من إجراءات تبسيط وإسراع من عملية الترخيص الجمركي، وتتمثل فى السماح للمستورد بعمل إجرائين على التوازي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المستورد كان فى البداية ينتظر استصدار اذن التسليم من التوكيل الملاحي عند ورود الشحنة إلى الموانئ المصرية، ثم يبدأ الإجراءات الجمركية، وتم الأن بقيام المستورد بإجراءاته فيما يخص اذن التسليم، وفى نفس الوقت يبدأ إجراءات التخليص الجمركي وسحب عينات ومطابقة إلتزامها بالمواصفة القياسية المصرية والإنتهاء من كافة الإجراءات على التوازى، مما يوفر الوقت.
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
وأوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
