EN
تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الماضية بشأن تأثير التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة على أسعار الذهب والمشغولات الذهبية، خاصة مع انتشار معلومات متباينة حول فرض أعباء ضريبية جديدة على المعدن الأصفر. وفي هذا السياق، أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على مشتري الذهب أو الفضة.
الذهب والفضة خارج الزيادات الضريبية
وأوضح إمبابي أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدن نفسه، مشيرًا إلى أن الضريبة المطبقة حاليًا تقتصر فقط على قيمة المصنعية والخدمات المرتبطة بتصنيع المشغولات الذهبية وفق الآليات المنظمة بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.
حسم الجدل حول أسعار المشغولات
وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن أسعار المشغولات الذهبية لن تشهد زيادات كبيرة أو استثنائية نتيجة التعديلات الجديدة، موضحًا أن أي تأثير محتمل سيكون محدودًا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية وليس بسعر المعدن نفسه.
منظومة ضريبية مستقرة لسوق الذهب
وأشار إمبابي إلى أن سوق الذهب يعمل وفق منظومة ضريبية مستقرة ومعروفة منذ سنوات، موضحًا أن التعديلات الأخيرة تستهدف تطوير النظام الضريبي وتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة الضريبية في قطاعات اقتصادية متعددة دون المساس بالإعفاءات المقررة للذهب والفضة.
التعديلات تستهدف قطاعات أخرى
وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية لدعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن بعض السلع والخدمات الأخرى شملتها التعديلات، بينما لم تتضمن أي بنود تخص فرض ضريبة جديدة على الذهب أو الفضة.
دعوات لعدم الانسياق وراء الشائعات
وشدد إمبابي على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة في متابعة مستجدات سوق الذهب، محذرًا من تداول معلومات غير دقيقة قد تثير مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين.
شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل عقب الإعلان عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وسط تساؤلات حول تأثيره على أسعار الذهب، إلا أن مسؤولين ومتخصصين أكدوا استمرار الإعفاءات الحالية الخاصة بالمعدن النفيس.
