EN
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية مالية ضخمة بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي ضد شركة "جوجل " (Google) الأمريكية، عقب ثبوت ارتكابها مخالفات تنظيمية وممارسات احتكارية ترتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها "جوجل بلاي" ومحرك البحث الشهير.
تفاصيل المخالفات الاحتكارية لمتجر التطبيقات ومحرك البحث
وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية التقنية الصادرة اليوم، جاء قرار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعد تحقيقات موسعة أثبتت استغلال جوجل لهيمنتها السوقية في توجيه مستخدمي الهواتف الذكية لنظام أندرويد نحو خدماتها التجارية الخاصة.
وذكرت المصادر الإخبارية أن المفوضية رصدت قيوداً فرضتها الشركة على مطوري التطبيقات لمنعهم من توفير وسائل دفع بديلة خارج متجر "جوجل بلاي".
وأوضحت البيانات المنشورة أن التحقيقات الشاملة شملت أيضاً آليات عرض نتائج البحث بداخل محرك جوجل الرئيسي؛ حيث تبين إعطاء أولوية غير عادلة لخدمات الشركة الترويجية والتسويقية على حساب الخدمات والمنافسين المحليين بداخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يخالف قواعد المنافسة العادلة والمستقرة في الأسواق الرقمية.
التدابير التنفيذية والمهلة المحددة لتعديل السياسات البرمجية
وأشارت التقييمات الإخبارية للقرار إلى أن الهيئات الأوروبية لم تكتفِ بالمالية المباشرة التي بلغت مليار دولار، بل ألزمت جوجل بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وتغيير السياسات التجارية الخاصة بمتجر التطبيقات ومحرك البحث بداخل النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي خلال مهلة زمنية محددة.
وتتضمن التدابير التنفيذية فتح المجال أمام المطورين لإرشاد المستخدمين للعروض المالية خارج المتجر، وإلغاء القيود البرمجية التي تمنع المتاجر الخارجية من العمل بحرية على هواتف أندرويد، إلى جانب تعديل خوارزميات محرك البحث لضمان معاملة محايدة لكافة منصات المقارنة والخدمات المنافسة.
موقف جوجل والإجراءات القانونية المرتقبة
وأفادت التقارير بأن شركة جوجل أعلنت نيتها الطعن والاستئناف على القرار أمام المحاكم الأوروبية العليا، معتبرة أن سياساتها في متجر التطبيقات ومحرك البحث توفر بيئة آمنة للمستهلكين وتدعم الابتكار المجاني لمطوري البرمجيات حول العالم.
ولم تؤثر الغرامة التنظيمية على التشغيل المباشر لخدمات الشركة في الوقت الراهن، واكتفت المتابعات الصحفية بالإشارة إلى البدء في إجراءات الاستئناف القانوني وتشكيل أطقم عمل تقنية لمراجعة الشروط والسياسات البرمجية تجنباً لفرض عقوبات مالية إضافية خلال الفترة القادمة.
