EN
أكد النائب إيهاب منصور إمام، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا أو مسارًا بديلًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية المتسارعة، مشددًا على أن دعم التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يمثل أحد أهم المفاتيح لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقال "إمام"،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الإجراءات المحفزة لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من التوسع والابتكار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي أصبح أحد أبرز محركات التنمية في العالم، لما يوفره من أدوات حديثة لتسهيل المعاملات المالية وخفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دوره في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع الحديثة، مع العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تواكب التطورات المتلاحقة في هذا القطاع، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
وطالب "إمام" بإطلاق برامج متخصصة لتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التكنولوجية، وأن بناء كوادر مؤهلة هو الضمان الحقيقي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
واختتم أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، في ظل ما تمتلكه من سوق كبيرة وموقع استراتيجي وشريحة شبابية واسعة قادرة على قيادة هذا التحول وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة خلال السنوات المقبلة.
