EN
يتابع عدد كبير من المواطنين خروج مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد أن وصلت حالات المخالفات لـ 5 ملايين حالة، منهم 3.3 مليون لم يتم البت في أمرهم، ومنهم لم يتقدم بطلب تصالح، وأن هذه المخالفات كانت قبل شهر أكتوبر من عام 2023.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.
تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على ملايين المواطنين
وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.
وقال إن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن تعديلات قانون التصالح تتضمن حزمة واسعة من التسهيلات، من بينها مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.
تسهيلات جديدة ودعم اجتماعي واسع في قانون التصالح
وذكر أن التعديلات تشمل الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلًا من استشاري، بما يقلل التكاليف على المواطنين، إلى جانب بعد اجتماعي مهم يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بكري إلى أن هذه الحزمة تعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق القانون.
وتابع أن تعديلات قانون التصالح تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تفاصيل التصالح في بعض الحالات
وأوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات تشمل السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، مع تخفيف الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية لمشكلات ممتدة منذ سنوات، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
8 تعديلات على قانون التصالح
1- السماح بالتصالح على الجراجات.
2- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
3- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
4- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
5- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
6- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
8- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكدًا أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الفترة المقبلة، وبعد التعديلات التي ستُجرى على قانون التصالح، ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، موضحًا أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد من تقديم الطلب من خلال الوحدات المحلية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال عدم الرد خلال مدة الشهر، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح، وهو ما يساهم في تقليل انتقال المواطنين بين المكاتب المختلفة وتجنب التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء يصل إلى نحو مليوني حالة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.
وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، وأنه لن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، بما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم في المستقبل.
