تراجع طلبات المصانع في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أبريل وسط مخاوف انكماش الاقتصاد

تراجعت طلبات المصانع في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي، في إشارة جديدة إلى ضعف النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم /الاثنين/، انخفاض طلبات المصانع بنسبة 3.8% على أساس شهري خلال أبريل، مقارنة بتراجع معدل بلغ 4.5% في مارس بعد مراجعة البيانات، فيما كان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 2% فقط.

وأرجعت البيانات، بحسب وكالة "بلومبيرج"، هذا التراجع إلى ضعف الطلب في قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية، فضلا عن الأداء الضعيف لقطاعي الآلات والمعدات، فيما لم يكن للطلبات الكبيرة تأثير يُذكر في الحد من وتيرة الانخفاض خلال أبريل الماضي.

كما أظهرت القراءة الأقل تقلبا، التي تقيس متوسط الأداء خلال ثلاثة أشهر، تراجع الطلبات بنسبة 3.1%، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الصناعي الألماني.

وكان الاقتصاد الألماني قد سجل نموا بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن تصاعد التوترت في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة أثارا مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي، أدى إلى تراجع الطلب، خاصة على السلع الرأسمالية، متوقعة أن يظل النشاط الصناعي محدود النمو خلال الأشهر المقبلة في ظل ارتفاع التكاليف واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.

من جانبه، حذر كبير الاقتصاديين في بنك "كومرتسبانك"، من احتمال انكماش الاقتصاد الألماني بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام، في ظل تزايد الضغوط على الشركات والمستهلكين.

وتواجه ألمانيا أيضا تحديات إضافية تتمثل في استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على وتيرة النمو الاقتصادي.

ورغم استمرار الرهان على مساهمة برامج الإنفاق الحكومي الضخمة الموجهة لقطاعي الدفاع والبنية التحتية في دعم الاقتصاد، فإن تأثيرها الإيجابي لا يزال محدوداً حتى الآن، بحسب بيانات حديثة أظهرت تباطؤ وتيرة الاستفادة من صندوق البنية التحتية البالغة قيمته 500 مليار يورو.

وتشكل هذه التطورات تحديا إضافيا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان قد أعرب عن تطلعه لأن يشهد عام 2026 عودة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو.