EN
أوصت لجنة الشئون المالية الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ خلال تقريرها بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ضوابط مشاركة القطاع الخاص
أوصت اللجنة بعدد من التوصيات العامة شأن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص كالتالي:
-العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مع ضمان الشفافية الكاملة في آليات تقييم الأصول وطرحها، بوصف ذلك العنصر هو الأهم لبناء ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
-ضمان أن يتحقق أثر الإفساح عمليا، بأن يقترن سقف الاستثمار العام بتهيئة فعلية لبيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وخفض كلفة ممارسة النشاط وتعزيز المنافسة.
-العمل على خفض كلفة التمويل - تبعًا لمسار خفض التضخم - بحسبانه الحافز الأعمق لاستجابة القطاع الخاص.
-تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير السياسات التي تحد من الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار كالرخصة الذهبية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ويحقق أهداف الإصلاح التشريعي في جذب الاستثمار.
-تطوير خريطة استثمارية حديثة بفرص مكتملة الأركان، وتكثيف الترويج عبر المنصات الرقمية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، والتوسع في برامج التحفيز المشتركة مع البنك المركزي، وتفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
-دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة التسهيلات الائتمانية إليها لدورها المحوري في توليد فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال وتيسير الوم التمويل، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية قائمة على الابتكار.
-زيادة الصادرات السلعية والخدمية عبر إنشاء وتطوير التجمعات والمناطق الصناعية والحرة والاستثمارية، وتحسين البنية اللوجستية وتطوير الموانئ الجافة ومراكز التوزيع الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بصفة عامة، ومع القارة الإفريقية والأسواق الناشئة بصفة خاصة.
