EN
قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية لضمان الحقوق المالية للأمهات والأطفال بعد الانفصال.
الفصل في قضايا النفقة
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "الحياة اليوم"، أن تأخر الفصل في قضايا النفقة يعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأسر، لما يترتب عليه من أعباء معيشية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على الأم وأبنائها، الأمر الذي يستدعي وضع حلول تشريعية أكثر كفاءة وسرعة.
مناقشات القانون
وأضافت أن المقترحات المطروحة ضمن مناقشات القانون تستهدف إنشاء منظومة تضمن انتظام صرف النفقات من خلال آليات تنفيذ ملزمة، بما يكفل وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون تعطيل أو تأخير، ويعزز من الاستقرار المعيشي للأسرة.
تعطيل تنفيذ الأحكام
وأشارت إلى ضرورة مواجهة الممارسات التي تستغل بعض الثغرات القانونية لتعطيل تنفيذ الأحكام أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدة أن القانون الجديد ينبغي أن يتضمن أدوات أكثر حسمًا لمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية على حساب حقوق الأبناء.
إدراج اتفاقات قانونية منظمة
كما لفتت إلى أن من بين الأفكار التي تخضع للدراسة إدراج اتفاقات قانونية منظمة للعلاقات المالية بين الزوجين منذ بداية الحياة الزوجية أو أثناء استمرارها، بهدف تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح في حال وقوع الانفصال، بما يقلل من حجم النزاعات ويضمن حماية جميع الأطراف.
تحقيق قدر أكبر من العدالة
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير قانون الأسرة هو تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للخلافات الأسرية، عبر منظومة قانونية توازن بين الحقوق والواجبات وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
