تامر حسين : توجيهات الرئيس بتطوير الجهاز الإداري تعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية

أشاد تامر حسين، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية والتحول المؤسسي المستدام.

وقال تامر حسين، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية، إن اهتمام القيادة السياسية بملف الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري يعكس رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن تطبيق معايير الجدارة والشفافية في التعيينات والترقيات يمثل أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة.

حزب مستقبل وطن يعلن التشكيلات التنظيمية الجديدة لعدد من الأمانات المركزية

حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية يكرم شركاء نجاح فاعلية أضحي الخير

وأضاف تامر حسين، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير البنية التنظيمية والإدارية والتوسع في أدوات التقييم الإلكتروني تسهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتدعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الأداء الحكومي ودقة اتخاذ القرار.

وأشار تامر حسين، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، إلى أن تطوير الجهاز الإداري لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل التنظيمية، بل يمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدًا أن الدولة باتت تمتلك رؤية واضحة لبناء مؤسسات قوية تعتمد على التخطيط والمتابعة وقياس الأداء.

وأوضح حسين أن تعزيز الحوكمة المؤسسية وترشيد استخدام الموارد من شأنه رفع معدلات الكفاءة التشغيلية داخل الجهات الحكومية، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير الإداري.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف تامر حسين، أن الأرقام تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الحوكمة والتحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا أكثر من 220 خدمة حكومية إلكترونية ويستخدمها نحو 11.5 مليون مواطن، فيما تجاوز عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 7.8 ملايين معاملة فقط في 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الرقمنة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن مصر حققت أيضًا تقدمًا ملحوظًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، بعدما تقدمت 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى بالمؤشر، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات العامة.