EN
أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الإصلاح الإداري يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال بناء جهاز إداري كفء قادر على تحقيق مستهدفات التنمية.
وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الحوكمة والإصلاح الإداري، لمتابعة منظومة التعيينات والترقيات والوظائف القيادية، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها.
وأضافت أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة التعيينات والترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة تكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاعتماد على معايير الكفاءة والجدارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً لتولي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الإصلاح الإداري لم يعد مجرد عملية تنظيمية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا شاملًا يستهدف تطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديث آليات العمل داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في ملفات الحوكمة والإصلاح الإداري، وهو ما انعكس على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وزيادة قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية.
وأكدت شحاتة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن إعداد كوادر وقيادات إدارية مؤهلة وفق معايير واضحة وشفافة يعد الضمان الحقيقي لاستدامة التطوير داخل مؤسسات الدولة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار جهود الإصلاح الإداري يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وبناء منظومة إدارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية.
