خصم 50% وتسهيلات جديدة.. مفاجآت في قانون التصالح على مخالفات البناء 2026

قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 أصبح حديث ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة قرب الانتهاء من حزمة تعديلات جديدة تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية بسهولة أكبر.

وتأتي التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في إطار جهود الدولة لحل واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا، حيث ينتظر نحو 3.3 مليون مواطن صدور التعديلات الجديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، بما يساهم في إنهاء مشكلات البناء المخالف وتجنب العقوبات القانونية.

الحكومة تضع اللمسات النهائية على قانون التصالح على مخالفات البناء 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بـ قانون التصالح على مخالفات البناء 2026، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف معالجة التحديات التي واجهت المواطنين أثناء تطبيق القانون الحالي، مع تبسيط الإجراءات وزيادة فرص الاستفادة من منظومة التصالح.

ويحظى الملف بأهمية خاصة نظرًا لارتباطه بملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية والعقارية بصورة قانونية.

8 تعديلات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء 2026

كشف عدد من أعضاء البرلمان والمسؤولين عن أبرز التعديلات المنتظر إدخالها على قانون التصالح على مخالفات البناء 2026، والتي تشمل:

1. السماح بالتصالح على الجراجات.
2. إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
3. السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف.
4. تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات الخارجية.
5. مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
6. تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء لاعتماد النماذج النهائية.
7. الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة.
8. منح خصم يصل إلى 50% لفئات محددة من المواطنين.

وتستهدف هذه التعديلات إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح.

خصم 50% لفئات مستحقة ضمن التعديلات الجديدة

من أبرز المزايا التي يتضمنها قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الاجتماعية.

ويشمل الخصم:

• المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
• العمالة غير المنتظمة.
• بعض الفئات الأولى بالرعاية وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية.

تسهيلات هندسية تقلل التكاليف على المواطنين

يتضمن قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 تسهيلًا مهمًا يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني.

فبدلًا من اشتراط تقديم تقرير صادر عن مهندس استشاري، سيتم الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في عدد من الحالات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في خفض التكاليف المطلوبة من المواطنين وتسريع إجراءات الفحص والمراجعة.

السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق الأثرية

تعد مشكلة الجراجات والمباني الواقعة داخل بعض المناطق الأثرية من أبرز العقبات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية.

ولهذا جاء قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 ليمنح مرونة أكبر من خلال السماح بالتصالح على هذه الحالات وفق ضوابط فنية وقانونية تضمن الحفاظ على الطابع العمراني والأثري للمناطق المختلفة.

ويرى متخصصون أن هذا التعديل سيحل أزمة آلاف الملفات التي كانت متوقفة بسبب هذه الاشتراطات.

إلغاء شرط تشطيب الواجهات يخفف الأعباء

من بين أبرز المطالب التي استجاب لها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 إلغاء شرط الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية للعقار كشرط أساسي لقبول التصالح.

وكان هذا الشرط يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على العديد من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التشطيب خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في إنهاء عدد كبير من الملفات المتعثرة.

فرصة جديدة للحاصلين على نموذج 8

منحت التعديلات الجديدة أصحاب نموذج (8) فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

وبموجب قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 سيتم السماح لأصحاب هذه الحالات باستكمال أعمال صب الأسقف والأدوار محل التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.

ويعد هذا التعديل من أكثر البنود التي لاقت ترحيبًا واسعًا بين المتقدمين بطلبات التصالح.

مهلة جديدة حتى نوفمبر 2026

من أهم ما يتضمنه قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 تمديد فترة التصالح لمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.

وبدأت المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة ستة أشهر كاملة، لتنتهي رسميًا في نوفمبر 2026 وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتمثل هذه المهلة فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم خلال الفترات السابقة.

أنظمة سداد مرنة لتشجيع المواطنين

حرصت الحكومة على توفير خيارات متنوعة لسداد رسوم التصالح ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء 2026.

وتشمل التسهيلات:

• خصم 25% عند السداد النقدي الكامل خلال 60 يومًا.
• التقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
• التقسيط لمدة 4 أو 5 سنوات بفائدة سنوية تحددها وزارة المالية.

وتساعد هذه الخيارات المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

من المستفيد من التعديلات الجديدة؟

يستهدف قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح أو لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في السابق.

وتشمل الفئات الأكثر استفادة:

• الحاصلين على نموذج 8.
• أصحاب الطلبات المرفوضة بسبب اشتراطات سابقة.
• أصحاب الجراجات والمباني المتوقفة.
• المواطنين داخل بعض المناطق الأثرية المسموح بالتصالح بها.
• المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

فتح الباب أمام تقنين الأوضاع

يمثل قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 خطوة جديدة نحو معالجة ملف البناء المخالف بصورة أكثر مرونة وعدالة، حيث تمنح التعديلات المرتقبة ملايين المواطنين فرصة حقيقية لتقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل رسمي.

ومع اقتراب عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان، تتجه الأنظار نحو صدور الصيغة النهائية للقانون، الذي من المتوقع أن يسهم في إنهاء جزء كبير من المشكلات العقارية المتراكمة خلال السنوات الماضية، ويمنح المواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.