أثريون يناشدون الوزير والمفتى حماية الآثار

تقدم الأثري عبد الله سعد عبد الله، مدير الشئون الاثرية بمناطق آثار شرق القاهرة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بالاشتراك مع مجموعة الأثريين المستقلين بمذكرة لوزير الآثار "د.محمد إبراهيم".
وقالوا فى المذكرة :إنه نظرا لظروف المالية الحالية التي تمر بها مصر ووزارة الدولة لشئون الآثار من حيث انخفاض الموارد المالية مما أدي لتوقف أعمال الحفائر والترميم بالمناطق الاثرية مما يهدد آثار مصر وتاريخها بالاندثار خاصة الآثار الإسلامية الموجودة داخل الكتل السكنية بحيث ازدادت حالتها سوءا وكثرت التعديات والسرقات.
وبالنظر إلى المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 ، 61 لسنة 2010 انها تلزم كلا من وزارة الأوقاف المصرية وهيئتى الأوقاف المصرية والقبطية بتحملها نفقات ترميم وصيانة وحماية العقارات الاثرية والتاريخية المسجلة لها، وهو ما دفعنا الى التساؤل عن عدم تفعيل تلك المادة حاليا وعدم أداء وزارة الأوقاف دورها المنصوص عليه فى القانون.
لذلك توجهت لدار الإفتاء المصرية بسؤال: هل يجوز شرعا صرف ريع الأوقاف الموقوفة على اثر من الآثار فى غير الأوجه المنصوص عليها في وثيقة الوقف ؟ والتي من بينها أعمال النظافة والصيانة وخلافه فى ظل الأزمة التي تمر بها الآثار حاليا,وكانت الإجابة شفويا : لا يجوز شرعا.
وفى ظل تعنت وزارة الأوقاف عن أداء دورها المنصوص عليه فى القانون ورغبة منا فى توفير جزء من النفقات اللازمة للترميم والصيانة التي قد تنقذ أثرا أوشك على الاندثار او مهددًا بالانهيار، نرجو من سيادتكم التكرم بالعلم وعرض الأمر رسميا على مفتى الديار المصرية وكذلك مجلس الدولة، وحتى يمكن تفعيل المادة 30 من قانون حماية الآثار، وعرض الأمر على مجلس الشعب المصري لإعادة الدراسة والتعديل لما هو فيه خير وحماية آثار مصر وتاريخها.