EN
أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مجال اختصاص الأزهر الشريف يتركز في العلوم الدينية والشرعية، مشيرًا إلى أن مناقشة القوانين وصياغتها تعد من اختصاص السلطات الدستورية الثلاث: رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وقال الهلالي خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هذه الجهات هي المعنية بمناقشة مشروعات القوانين داخل إطار العملية التشريعية في الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة.
وتابع أن مجلس النواب من حقه الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات عند مناقشة القوانين، بهدف دعم العملية التشريعية بالرأي الفني والقانوني.
تظل القوانين من اختصاص المؤسسات التشريعية
وأشار إلى أن التعامل مع النصوص الدينية يكون من خلال الفقه والاجتهاد، بينما تظل القوانين من اختصاص المؤسسات التشريعية وفق الدستور.
