بدء تطبيق موازنة 2027.. زيادة دعم التموين والخبز إلى 160 مليار جنيه

الخميس 02/يوليو/2026 - 09:06 م

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق موازنة العام المالي 2026/2027 اعتبارًا من يوليو، والتي تضمنت زيادات كبيرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار التوسع في برامج الدعم الموجهة للمواطنين، وعلى رأسها دعم الخبز والسلع التموينية.

وكشفت بيانات الموازنة الجديدة عن تخصيص 832 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بنحو 287 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

زيادة دعم التموين والخبز في موازنة 2026/2027

خصصت الحكومة نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، من بينها 124 مليار جنيه لدعم الخبز البلدي المدعم، الذي يستفيد منه نحو 68 مليون مواطن.

ويبلغ متوسط إنتاج الخبز المدعم يوميًا ما بين 250 و270 مليون رغيف، مع استمرار طرح الرغيف للمواطنين بسعر 20 قرشًا دون تغيير.

832 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وفقًا لبيانات الموازنة العامة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 832 مليار جنيه، مقابل 287 مليار جنيه قبل عدة سنوات، في واحدة من أكبر الزيادات التي تشهدها بنود الحماية الاجتماعية.

كما أظهرت البيانات أن الإنفاق الفعلي على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي بلغ نحو 565.75 مليار جنيه، من إجمالي اعتمادات بلغت 742.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو.

أبرز مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

تضمنت موازنة 2026/2027 عددًا من المخصصات المالية لدعم مختلف القطاعات، أبرزها:

- 334.37 مليار جنيه مخصصات لدعم السلع والخدمات، يستحوذ دعم رغيف الخبز على النصيب الأكبر منها بقيمة تصل إلى 178 مليار جنيه.

- 326.66 مليار جنيه لدعم المنح والخدمات الاجتماعية.

- 88.76 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية.

- 16.57 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية.

- 65.96 مليار جنيه اعتمادات واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.

هدف الموازنة الجديدة

تستهدف الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، مع زيادة الإنفاق على برامج الدعم والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع تنفيذ حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأ تطبيقها مع انطلاق العام المالي الجديد.