EN
أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة التشريعية الداعمة للتنمية، ويعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وقالت الشيمي إن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوسع الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تعزيز قدرة الجهاز على إدارة وتنفيذ المبادرات التنموية بكفاءة، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحسن إدارة المال العام.
وأضافت أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم خطط التنمية الزراعية والصناعية واللوجستية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاستغلال الأمثل للإمكانات الوطنية
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواصل تحديث أجهزتها التنفيذية والتشريعية بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن مشروع القانون يرسخ مفهوم الإدارة الحديثة القائمة على سرعة الإنجاز، والتخطيط العلمي، والاستغلال الأمثل للإمكانات الوطنية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
واختتمت النائبة رانيا الشيمي تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يحرص على مناقشة مشروع القانون بكل شفافية ومسؤولية، لضمان صدور تشريع متوازن يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات طموحة تواكب حجم الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
