فتاوى وأحكام | هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات ؟.. حكم التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة.. هل يصح قراءة القرآن بدون وضوء؟

فتاوى وأحكام

الإفتاء: يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة

هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر؟

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. في 3 حالات لا يعرفها كثيرون

هل غرامة التأخير على الأقساط حرام أم حلال؟

نشر “صدى البلد” مجموعة من الأخبار والفتاوى الدينية التي بينتها دار الإفتاء، وكشفت عن أحكامها الفقهية خلال الساعات الماضية.

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"ما كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: إنه يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، وتتحقق هذه التسوية بأن يوهب للذكر كالأنثى كما هو قول جمهور الفقهاء، أو يوهب للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو قول جماعة من الفقهاء، فإن كان هناك معنًى معتبرٌ في بعض الأولاد يقتضي التفضيل في الهبة، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم في ذلك ولا حرج.

حكم توزيع الشخص ممتلكاته حال حياته والتفضيل بين الأبناء
قالت الدار عبر "فيسبوك"، أنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وأوضحت الدار أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر، قال الشيخ عبد الرحمن محمد أنور ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لأصل في الثياب في الصلاة ستر العورة، منوهًا بأن الصلاة بالفانلة الداخلية «الحمالات» جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولكن من باب الأولى الالتزام بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".

وأوضح " أنور " في إجابته عن سؤال : هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر؟، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

حكم صلاة الرجل مكشوف الكتفين، ورد أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية على الصحيح، والحنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء، والدليل على ذلك ما روي عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخرمَةَ قال: «أقبلتُ بحجرٍ أحملُه ثقيلٍ، وعليَّ إزارٌ خفيفٌ، قال: فانحلَّ إزاري ومعي الحجرُ لم أستطعْ أنْ أضعَه حتى بلغتُ به إلى موضعِه.

وقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ارجعْ إلى ثوبِكَ فخُذْه ولا تَمشُوا عُراةً»، ووَجه الدَّلالَةِ: في الحديث الأمر بأخْذ الإزارِ، وهو يسترُ ما بين السُّرَّة والرُّكبةِ.

وورد عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا رآه مشتمِلًا بثوبه: «فإنْ كان واسعًا فالْتَحِفْ به، وإنْ كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به»، ووجه الدَّلالَةِ: قوله: «فاتَّزِر به» دلَّ على وجوبِ سَترِ ما بينَ السُّرة والركبةِ، ثانيًا: لأنَّ ما حولَ السَّوأتينِ مِن حريمِهما، وسترُه تمامُ سترِهما، والمجاورةُ لها تأثيرٌ في مثلِ ذلك، فوجب أن يُعطَى حكمَهما، ثانياً: لأن ما حول السوأتين من حريمهما، وستره تمام سترهما، والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك، فوجب أن يعطى حكمهما. 

السرة والركبة ليستا من العورة، ورد أن الركبة والسرة ليستا من العورة، وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة الأدلة: أولا: من السنة: 1- عن أبي الدرداءِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أَقبَلَ أبو بكر آخذًا بطَرَفِ ثوبِه حتى أبْدَى عن رُكبتِه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمَّا صاحبُكم فقدْ غامَرَ»، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه؛ فدل على أن الركبة ليست عورة.

2- عن أبي مُوسى رَضِيَ اللهُ عَنْه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ حائطًا وأَمَرني بحِفظِ بابِ الحائطِ، فجاءَ رجل يستأذِنُ، فقال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنَّةِ؛ فإذا أبو بكرٍ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذِنُ، فقال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنِّةِ؛ فإذا عمرُ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذنُ، فسكَتَ هُنيهةً، ثم قال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنَّةِ على بَلوَى ستُصيبُه؛ فإذا عثمانُ بنُ عفَّان».

وفي رواية زاد: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشَفَ عن رُكبتيه - أو رُكبته - فلمَّا دخل عثمانُ غطَّاها»، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه وهو مع أصحابه، ولو كانت عورة ما كشفها ثانيا: ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟،ورد فيه أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يمس المصحف إلا من كان طاهرًا، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الآية 79 من سورة الواقعة، إلا أن هناك رأيًا يقول بجواز القراءة بدون وضوء.

فيما أن الأَولى اتباع رأي الجمهور وعدم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، كما أنه لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء ولكن من الموبايل، ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئًا ولكن يكون على طهارة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟، ورد أنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.

ويؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

حكم قراءة القرآن بدون وضوء، ورد عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء بغير مس المصحف جائز شرعًا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد الأشخاص يقول فيه: "أنا أبيع أجهزة بنظام التقسيط، ويحدث أن يتأخر بعض المشترين عن سداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها، فهل يجوز أن أحاسبه على فترة التأخير؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البيع بالتقسيط في ذاته جائز شرعًا، ولا مانع من أن يكون السعر في حالة التقسيط أعلى من السعر في حالة البيع النقدي، بشرط أن يتم الاتفاق على الثمن وطريقة السداد بشكل واضح ومحدد قبل إبرام العقد، حتى لا يكون هناك غرر أو جهالة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية حرّمت الربا بجميع صوره، ومنعت استغلال حاجة الناس أو تحميلهم أعباء مالية إضافية بسبب التأخر في السداد، مؤكدًا أنه إذا كان المشتري متعثرًا بالفعل ولا يستطيع السداد بسبب ضيق الحال، فلا يجوز للبائع أن يفرض عليه أي زيادة مقابل التأخير، بل يجب عليه أن يمهله حتى تتحسن ظروفه، مستشهدًا بقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

وبيّن أن فرض أي زيادة مالية على المدين المعسر مقابل تمديد فترة السداد يُعد من الربا المحرّم، لأنه يدخل في باب "ربا النسيئة" أو "ربا التأجيل" الذي كان منتشرًا في الجاهلية، حيث يتم زيادة الدين مقابل التأخير في السداد.

وأشار إلى أن الحكم يختلف إذا كان المدين قادرًا على السداد ولكنه يتعمد المماطلة والتأخير دون عذر، ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطالب بتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة هذا التأخير، بشرط أن يكون هذا التعويض بقدر الضرر الحقيقي فقط، وليس مبلغًا جزافيًا أو نسبة ثابتة يتم تحديدها مسبقًا.

وأضاف أن تحديد نسبة معينة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير لا يجوز شرعًا، لأن الضرر يختلف من حالة إلى أخرى، ولا يمكن ضبطه بنسبة موحدة، وإنما يُترك تقديره لأهل الخبرة أو يتم الفصل فيه من خلال التحكيم بين الطرفين وفق كل واقعة وظروفها.

وأكد أن إدراج شرط في عقد التقسيط ينص على فرض زيادة مالية عند التأخير في السداد لا يجوز، لأنه يُعد من الشروط المحرّمة التي تؤدي إلى الوقوع في الربا، موضحًا أن التعويض الجائز هو ما يأتي بعد وقوع الضرر فعليًا، ويكون مرتبطًا بإثبات هذا الضرر، وليس مجرد اتفاق مسبق.

وشدد على ضرورة التفرقة بين المعسر الذي يستحق التيسير والمماطل القادر الذي يجوز مطالبته بالتعويض، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على العدل ورفع الضرر، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن ورحمة المدين.