EN
قضت محكمة جنايات المرج ببراءة شخص من تهمة الإتجار بالمواد المخدرة، بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة المطروحة في الدعوى لإقامة الدليل اليقيني على صحة الاتهام، لتسدل بذلك الستار على واحدة من القضايا التي شهدت مرافعات قانونية موسعة أمام هيئة المحكمة.
وقال محامي المتهم، إن الحكم يجسد أحد المبادئ الراسخة في القضاء الجنائي، وهو أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي فيها مجرد الشك أو الاحتمال، مؤكدًا أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن هذا الأصل لا يهدر إلا بدليل قاطع لا يترك مجالًا للشك.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع ركزت خلال المرافعة على مناقشة أدلة الثبوت، وكشفت ما شابها من أوجه قصور وتناقض، فضلًا عن انتفاء الدليل اليقيني الذي يقطع بثبوت واقعة الاتجار في حق المتهم، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لما أثير من دفوع قانونية وموضوعية وانتهت إلى القضاء بالبراءة.
وأضاف أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بضرورة وزن أدلة الدعوى بميزان القانون، بعيدًا عن الافتراضات أو الاستنتاجات، لافتًا إلى أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على أدلة يقينية مترابطة تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهو ما لم يتوافر في أوراق القضية.
وأكد محامي المتهم أن الحكم يمثل تطبيقًا صحيحًا للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض، والتي تقضي بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن مجرد التحريات أو الاستدلالات لا تكفي وحدها لإقامة حكم بالإدانة ما لم تؤيدها أدلة قانونية أخرى تطمئن إليها المحكمة.
