EN
أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بالمصلحة، والاطلاع على اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، وذلك بحضور اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة، والمهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمقر الرئيسي وفروعها بالمحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، كما زار مركز المعلومات بالمصلحة، الذي يربط المقر الرئيسي بالفروع منذ إنشائه عام 2004، واطلع على البرامج والتقنيات المستخدمة وآليات التشغيل، ودورها في دعم منظومة العمل واتخاذ القرار.
وعقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب دورها في دعم مختلف جهات الدولة باعتبارها الركيزة الفنية الأساسية في العديد من المهام الرقابية، فضلاً عن خطتها للتحول الرقمي الشامل، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتقليل زمن إنجازها، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، فيما تضطلع المصلحة بدور الرقيب على الصناعة وضمان سيرها وفق معايير الجودة المطلوبة.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، موضحاً أن التفتيش المستمر على مراحل الإنتاج المختلفة وحتى المنتج النهائي يسهم في ضمان تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة، كما يعزز بيئة الجودة الشاملة ويدعم المصنعين الملتزمين بالمعايير الفنية.
وأشار إلى أن المصلحة تتابع كذلك استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للمصانع ومراكز الخدمة، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استوردت من أجلها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من الاتجار غير المشروع بهذه المستلزمات.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة، إلى جانب التوسع في تدريب الكوادر المختصة بالحملات التفتيشية، تمهيداً لتعميم التجربة كنموذج ناجح على مختلف الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد خالد هاشم دعم وزارة الصناعة لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين واللوائح التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، إلى جانب العمل على تغليظ العقوبات الموقعة على المصانع المخالفة، بما يعزز منظومة الرقابة الصناعية ويرفع مستوى الالتزام بمعايير الجودة في القطاع الصناعي.
