EN
أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026 اهتمام المواطنين بالشروط التي حددها قانون الإيجار القديم للاستفادة من تلك الوحدات، خاصة أن القانون منح للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في التخصيص عند طرح الدولة وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق ضوابط وإجراءات محددة.
وفي السطور التالية، يستعرض « موقع صدي البلد» أبرز ما نصت علي القانون بشأن الوحدات البديلة فيما يلي:
طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة
أكد قانون الإيجار القديم، في أحكامه الخاصة، أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة عقده الأصلي.
ويأتي ذلك بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع مراعاة ترتيب الأولويات وفق طبيعة المنطقة، وبما يضمن حقوق المستأجرين الأصليين وزوجهم.
وتشير المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
