الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية، في خطوة تستند إلى قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991؛ وذلك بعد أن خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، في انتهاك للقانون الدولي.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ رسميًا، يوم 20 يوليو 2026، وفق إشعار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي؛ بعدما قررت الوزارة في 23 يونيو الماضي فرض العقوبات الإضافية على السودان.

ويستند القرار، إلى تحديد سابق صدر في أبريل 2025، خلص إلى استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية، وعدم استيفاء الخرطوم الشروط المطلوبة لتجنب فرض تدابير عقابية إضافية.

وتشمل العقوبات الجديدة، ما يلي:

1- معارضة الولايات المتحدة تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية.

2- فرض قيود إضافية على صادرات بعض السلع الخاضعة لضوابط الأمن القومي الأمريكية.

واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية

الإمارات: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ للسيادة وتهديد لاستقرار المنطقة

3- حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة في الولايات المتحدة؛ وذلك في إطار حزمة من التدابير التي تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة السودانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السودان حربًا داخلية اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين المدنيين وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وتقول واشنطن إن استمرار القتال يوفر بيئة مواتية لنشاط الجماعات المسلحة والمتطرفة، ويعرقل جهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنسانية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 26 يونيو فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات للتجنيد والتسليح، قالت إنها تسهم في إطالة أمد الحرب السودانية. وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات تعمل على توفير الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب لأطراف النزاع، ما يزيد من حدة الصراع ويعمق الأزمة الإنسانية.

وتعكس العقوبات الأخيرة توجهًا أمريكيًا لا يقتصر على استهداف الأفراد والجهات المرتبطة مباشرة بالقتال، بل يمتد إلى فرض قيود على الحكومة السودانية نفسها، في محاولة للضغط عليها بسبب ما تعتبره واشنطن استخدامًا محظورًا للأسلحة الكيميائية.

وتؤكد الإجراءات الأمريكية أن ملف استخدام الأسلحة الكيميائية أصبح عنصرًا إضافيًا في سياسة واشنطن تجاه السودان، إلى جانب العقوبات المفروضة على أطراف وشبكات مرتبطة بالحرب.

ومع استمرار القتال، تبدو الإدارة الأمريكية عازمة على استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل وقف الأعمال العدائية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ودفع الأطراف المتحاربة نحو هدنة ومسار سياسي ينهي النزاع.