EN
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلق بالغ إزاء استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على تهديد حرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكد جوتيريش أن الهجمات التي تستهدف السفن المدنية تمثل تصعيدًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة البحارة وحرية الملاحة.
ودعا الحوثيين إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حركة الشحن البحري للخطر أو عرقلة عمليات الإنقاذ والبحث عن أفراد الطواقم المفقودين.
وكانت الأمم المتحدة أدانت بشدة، في يوليو 2025، استئناف هجمات الحوثيين على السفن المدنية التي تعبر البحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين السادس والثامن من الشهر نفسه، والتي أدت إلى غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي»، وسقوط قتلى وجرحى وفقدان عدد من أفراد الطواقم. ووصفت المنظمة الدولية تلك الهجمات بأنها تصعيد خطير في ممر بحري حيوي، محذرة من مخاطرها على أمن الملاحة والنقل البحري والبيئة والاقتصاد العالمي.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. فقد أعلنت جماعة الحوثيين في يوليو 2026 ما وصفته بحظر بحري يستهدف السفن المرتبطة بالسعودية، مهددة حركة الملاحة عبر باب المندب.
وأفادت تقارير بأن التحذيرات الحوثية دفعت بعض ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار التوتر في البحر الأحمر يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويزيد من مخاطر التصعيد في اليمن والمنطقة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تطالب بوقف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.
ويعكس موقف جوتيريش القلق المتزايد من أن تتحول الهجمات على السفن التجارية إلى عامل جديد لزعزعة الاستقرار الإقليمي، في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية متشابكة. وتبقى الدعوة الأممية الأساسية متمثلة في وقف الهجمات، واحترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، والعمل على خفض التوترات عبر الوسائل الدبلوماسية.
