EN
أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، أن الاتفاق بين الزوجين على الطلاق الصوري ثم العودة إلى الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش والد الزوجة المتوفى، لا يجوز شرعًا، لما يتضمنه من تحايل صريح على أحكام الشرع والقانون.
وأوضح أن نظام المعاشات قائم على تحقيق التكافل الاجتماعي، بحيث يُصرف لمن كانوا تحت إعالة المتوفى حال حياته، مشيرًا إلى أن استحقاق الابنة للمعاش مشروط بعدم زواجها، لأن الزوج هو المسؤول عن نفقتها، وبالتالي فإن إسقاط هذا الشرط بالتحايل يُعد أخذًا للمال بغير وجه حق.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن هذا الفعل يشتمل على عدة محاذير شرعية، في مقدمتها التلاعب بعقد الزواج، الذي وصفه الشرع بأنه “ميثاق غليظ”، مؤكدًا أن الطلاق لا يجوز اتخاذه وسيلة لتحقيق مصالح مادية، خاصة إذا لم توجد أسباب حقيقية تبرر وقوعه، مثل استحالة استمرار الحياة الزوجية.
حكم إيقاع الطلاق للتحايل
وأضاف أن إيقاع الطلاق لمجرد التحايل يُعد نوعًا من التهاون في أمر عظيم، حيث إن الشريعة وإن أباحت الطلاق، إلا أنها كرهته عند عدم وجود سبب معتبر، حفاظًا على استقرار الأسرة ومنع العبث بالعلاقات الزوجية.
كما شدد على أن التحايل للحصول على أموال لا يستحقها الإنسان يدخل في باب أكل المال بالباطل، وهو منهي عنه شرعًا، مؤكدًا أن تغيير الصورة الشكلية للعلاقة – عبر الطلاق الرسمي والزواج العرفي – لا يغير من حقيقة القصد، فالعبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالمظاهر.
ولفت إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر خطورتها على الجانب الشرعي فقط، بل تمتد إلى مخالفة القوانين المنظمة للمعاشات، حيث قد يتعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية والغرامة بسبب الحصول على أموال دون وجه حق.
واختتم الدكتور شوقي علام بالتأكيد على أن الضائقة المالية لا تبرر اللجوء إلى الحيل المحرمة، داعيًا إلى السعي في طلب الرزق بالطرق المشروعة، والتزام الصدق والشفافية في التعامل مع الحقوق المالية، لما في ذلك من حفظٍ للدين وصيانةٍ للمجتمع.
