EN
شهدت الأيام الماضية حالة من الاستياء بين أصحاب المعاشات نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية، وذلك بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكترونية (السيستم).
وقد تسبب هذا العطل في تعطيل إجراءات الصرف وإطالة فترات الانتظار، فهناك بعض المواطنين الذين خرجوا على المعاش لم يحصلوا على المعاش من العام الماضي، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب الأزمة وموعد انتهائها.
وفي المقابل، أكدت هيئة التأمينات أن الانتهاء من حل الأزمة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا في الأول من أغسطس.
وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، ليست مجرد مطالب يطرحها المواطنون على النواب، وإنما هي حقوق أصيلة يجب أن يحصل عليها كل مواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإنه يواصل عمله كما هو، ويستمر في المطالبة بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأدوات البرلمانية المتاحة لكل نائب لا تتوقف بانتهاء دور الانعقاد.
ولفت إلى أنه يتلقى شكاوى ورسائل المواطنين بشكل مستمر، ويعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات والمسؤولين، مشيرًا إلى أن أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل السيستم في طريقها إلى الحل، موضحًا أن آخر اجتماع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب عُقد في 17 يونيو، وتم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات.
وأوضح أن عدد الحالات العالقة الخاصة بالمعاشات بلغ نحو 45 ألف حالة، جرى الانتهاء من صرف المعاشات لـ15 ألفًا منها، فيما يجري العمل على إنهاء إجراءات 18 ألف حالة أخرى، على أن يتم حل مشكلات الـ12.7 ألف حالة المتبقية قبل الأول من أغسطس.
وأشار إلى أنه يطالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من حل هذه الأزمة قبل الموعد المحدد في الأول من أغسطس، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموعد فسيعد ذلك تقصيرًا غير مقبول، خاصة أن بعض أصحاب المعاشات لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية أو الأدوية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.
وشدد على أنه لن يقبل أي مبررات أو أعذار من الهيئة، مؤكدًا أنه سيستخدم جميع أدواته البرلمانية، وسيطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، لأن أصحاب المعاشات يستحقون الدعم والوقوف إلى جانبهم حتى تُحل أزماتهم بشكل نهائي.
وأوضح أن أصحاب المعاشات المتأخرة، والبالغ عددهم نحو 12.7 ألف مستحق، سيحصلون على حقوقهم كاملة بحلول الأول من أغسطس، مؤكدًا أنه في حال عدم حل الأزمة خلال الموعد المحدد ستكون هناك تحركات برلمانية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل مواطن تأخر صرف معاشه سيحصل على فوائد عن فترة التأخير، موضحًا أن ذلك حق قانوني لكل من تضرر من وقف صرف المعاش بسبب مشكلات السيستم، أن صرف فوائد التأخير سيتم بعد صرف المعاشات المستحقة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يعانون من هذه الأزمة، وأن بعض المواطنين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ العام الماضي، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره.
وأشار إلى أن أزمة المعاشات ليست مطلبًا يخص نائبًا أو فئة بعينها، وإنما هي حقوق أصيلة لكل مواطن مستحق للمعاش، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة قبل الأول من أغسطس.
كما قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يأتي تحت عنوان "الشراكة من أجل المواطن المصري"، لافتا إلى أنه منذ تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
التوسع في تقديم الخدمات المالية
وأضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه من هذا المنطلق، جاء البروتوكول الموقع، يأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات المالية، وصرف المعاشات، والتمويلات من خلال مكاتب البريد.
تحقيق التكامل بين الجهتين
وأوضح أن مكاتب البريد منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يزيد عددها على 4700 مكتب، بينما يمتلك بنك ناصر الاجتماعي نحو 100 فرع فقط على مستوى الجمهورية، ومن ثم كان من الضروري تحقيق التكامل بين الجهتين بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.
