محافظ البحر الأحمر يوجه بتسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة وحسم الملفات العالقة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة، ومراجعة معدلات الإنجاز بهذا الملف، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الطلبات العالقة وتكثيف الجهود للارتقاء بأداء المحافظة في هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين.

حضر الاجتماع نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة رأس غارب، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، إلى جانب الفريق التنفيذي المسؤول عن منظومة التقنين بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة، مؤكدًا ضرورة إحداث نقلة نوعية في معدلات الإنجاز، والعمل على تصدر محافظة البحر الأحمر ترتيب المحافظات في ملف تقنين أراضي الدولة، من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما ناقش الاجتماع آليات العمل الحالية، واستعرض أبرز التحديات الإدارية والفنية التي تواجه اللجان المختصة، مع وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من أعمال المعاينات الميدانية، واجتماعات لجان البت والتسعير، بما يضمن تسريع دورة العمل وتحقيق المستهدفات.

ووجه الدكتور وليد البرقي بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 144، بالتوازي مع الإسراع في فحص وتجهيز الملفات المقدمة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء المدن والأحياء وإدارة الأملاك، بما يسهم في تقليص زمن إنهاء الإجراءات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وأراضيها.