EN
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة لإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك فى إطار المطالبة بتطبيق مبدأ العلانية وتمكين المواطنين من متابعة مناقشات أحد أهم القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للإعلان.
أقام محامي بالنقض والإدارية العليا، وأحد المتضررين، دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، طالب فيها بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، بما يضمن اطلاع الرأي العام على مجريات المناقشات.
وجاء بالدعوى أنه بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، حيث أحالت الحكومة بالفعل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تمهيدًا لإرسال مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، وأن الدعوى استندت إلى عدد من الأسانيد القانونية والدستورية، في مقدمتها مخالفة الامتناع عن إذاعة الجلسات لمبدأ علانية جلسات البرلمان، المنصوص عليه في المادة (120) من الدستور، والتي تقضي بأن جلسات مجلس النواب علنية، فضلًا عن المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد المبدأ ذاته.
وأضافت الدعوى أن أهمية الدعوى تكمن في تمكين المواطنين من متابعة المناقشات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، لا سيما القضايا التي تحظى باهتمام مجتمعي واسع، ومن بينها إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت دون تخيير الصغير، معتبرًا أن هذه التعديلات تسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وتحقيق التوازن الأسري.
