EN
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحويل التعاون الصناعي بين دول تجمع البريكس إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، خطوة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات.
زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
وأوضح «مسعود»، لموقع «صدى البلد»، أن دول البريكس تمثل أسواقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن التوسع في الشراكات الصناعية يسهم في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
وأضاف عضو النواب، أن تنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة مع دول البريكس من شأنه أن يوفر فرصًا جديدة للعمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية أن تتضمن المرحلة المقبلة وضع مشروعات محددة وجداول زمنية واضحة لتنفيذ مخرجات التعاون الصناعي، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تجمع البريكس وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات وإنتاج وصادرات.
جاء ذلك بعد أن أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تستهدف توظيف شراكة تجمع البريكس في تحديث الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة وتعزز التكامل الصناعي، مشيراً إلى أن دول التجمع تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، بما يجعلها منصة مهمة لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد بمدينة جايبور الهندية في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، بمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأوضح هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة المحلية، ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بما يضمن تحقيق التحول الأخضر دون فرض أعباء جديدة على الصناعات في الدول النامية.
