EN
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تستهدف توظيف شراكة تجمع البريكس في تحديث الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة وتعزز التكامل الصناعي، مشيراً إلى أن دول التجمع تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، بما يجعلها منصة مهمة لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد بمدينة جايبور الهندية في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، بمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأوضح هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة المحلية، ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بما يضمن تحقيق التحول الأخضر دون فرض أعباء جديدة على الصناعات في الدول النامية.
وأكد الوزير دعم مصر لإعداد خارطة طريق للتعاون بين دول البريكس في مجال الصناعة الكهروضوئية، تشمل التكنولوجيا والتصنيع والتمويل والبحث العلمي وبناء القدرات، إلى جانب دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع.
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحويل مشاركتها في آليات البريكس إلى فرص استثمارية حقيقية أمام الصناعة المصرية، من خلال جذب استثمارات في الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها والإلكترونيات والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والذكاء الاصطناعي الصناعي، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمته، أكد هاشم استعداد مصر للعمل مع جميع دول البريكس لبناء تعاون صناعي طموح ومتوازن وقابل للتنفيذ، يسهم في تحويل التجمع إلى منصة للإنتاج المشترك والتنمية الصناعية، ويعزز صوت دول الجنوب العالمي.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في أعمال مركز البريكس للكفاءات الصناعية، إلى جانب أنشطة مركز البريكس للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والتحول الأخضر، وتطوير المشروعات الصناعية.
ن ه/ آ ع س
