EN
تتصدر أعباء خدمة الدين وضغوط الموازنة العامة المشهد الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب البرلمانية بتعزيز مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات التضخم.
وكشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عن ارتفاع نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة، موضحًا أن النسبة كانت تمثل نحو 33% من حجم الموازنة في عام 2012، بينما وصلت حاليًا إلى نحو 46%.
46% من الموازنة لخدمة الدين
وقال مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن حجم خدمة الدين أصبح رقمًا كبيرًا، موضحًا أنه من كل مليون جنيه في الموازنة يذهب نحو 460 ألف جنيه لخدمة الدين، وفق الأرقام التي أشار إليها.
وأضاف أن توجيه جزء من فوائد الدين إلى الاستثمارات كان يمكن أن يتيح موارد أكبر لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن وجود الديون ليس أمرًا استثنائيًا على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن جميع الدول تقريبًا لديها مستويات مختلفة من الديون، إلا أن الفارق يكمن في قدرة الدولة على إدارة ديونها وربطها بحجم الناتج والدخل.
وأشار إلى أن بعض الدول تتجاوز نسبة ديونها 100% من الناتج المحلي، معتبرًا أن تقييم وضع الدين لا يعتمد على الرقم المجرد فقط، وإنما على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وإدارة مواردها.
48 مليار جنيه إضافية في الموازنة
وفيما يتعلق بمناقشات الموازنة العامة للدولة، قال عضو لجنة الخطة والموازنة إن مجلس النواب أجرى تعديلات على بعض المخصصات بهدف تعزيز الإنفاق على عدد من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح أنه تمت إضافة نحو 48 مليار جنيه إلى مخصصات عامة لمختلف البنود، وجاء الجزء الأكبر منها في قطاعات الصحة، والعلاج على نفقة الدولة، وأجور العاملين في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن هذه الزيادات جاءت في إطار العمل على تحقيق المعدلات الدستورية للإنفاق على القطاعات الأساسية.
التعليم والحماية الاجتماعية في صدارة الاهتمام
وأكد البنا أن قطاع التعليم حصل أيضًا على نصيب مهم من الزيادات في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية جاءت بعد الصحة والتعليم ضمن أولويات دعم المواطنين.
وأوضح أن هناك برامج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف مساعدة المواطنين المتضررين من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب برامج تنموية واستثمارية تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم محدودي الدخل.
مطالب برلمانية بزيادة المعاشات
وعن إمكانية زيادة قيمة المعاشات في موازنة العام المالي 2026-2027، كشف النائب مصطفى البنا عن وجود نقاش واسع داخل الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن أوضاع أصحاب المعاشات.
وقال إن عددًا من النواب طالبوا بزيادة المعاشات، ووصلت بعض المطالب إلى ضرورة الاقتراب بقيمة المعاشات من الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن النواب يدركون حجم الضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات، خاصة في الحالات التي ينتقل فيها الموظف من الحصول على راتب شهري إلى معاش أقل بصورة كبيرة، بما قد يفرض تحديات إضافية على مستوى المعيشة.
تطوير استثمارات صناديق المعاشات
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى وجود مطالب بتطوير صناديق استثمارات المعاشات والتأمينات، بما يساهم في تحسين العوائد ويدعم إمكانية زيادة قيمة المعاشات مستقبلًا.
وأوضح أن هناك حاجة إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات ومراجعة آليات حساب العوائد، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية يمكن أن تساعد على تطوير منظومة المعاشات والتأمينات.
قوانين جديدة أمام مجلس النواب
وكشف البنا عن وجود مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس النواب بشأن المعاشات والتأمينات، معربًا عن أمله في أن تشهد هذه الملفات مناقشات خلال دور الانعقاد الجديد.
وأشار إلى أن معالجة ملف المعاشات والتأمينات تمثل أهمية كبيرة لملايين الأسر، مؤكدًا أن تطوير المنظومة وتحسين مواردها وعوائدها يمكن أن ينعكس على أوضاع أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.
