EN
عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، لمراجعة خطط الصيانة وإدارة الأصول والمهمات، ومتابعة عدد من ملفات التشغيل والخدمات التجارية.
وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، إلى جانب عدد من قيادات الشركة القابضة، وممثلي القطاعات التجارية وخدمة العملاء بالشركات التابعة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن كفاءة الصيانة تبدأ من التخطيط المبني على بيانات دقيقة عن الحالة الفنية للأصول ومعدلات الأعطال واحتياجات قطع الغيار، مشيرًا إلى أهمية ربط خطط الصيانة الوقائية والمخططة بمؤشرات الأداء الفعلية لكل أصل، بما يسهم في تقليل الأعطال المفاجئة، وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، وضمان استدامة وكفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأصول والمعدات والمهمات، موجهًا بتدقيق كافة المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات التابعة في مختلف المجالات، ومراجعة بيانات المهمات والمعدات ومواقعها وحالتها الفنية ومعدلات استخدامها، بما يضمن أن تكون القرارات التنفيذية والاستثمارية مبنية على بيانات فعلية وموثوقة.
وشدد رئيس الشركة القابضة على مراجعة الإمكانات والمهمات المتاحة بالشركات، والعمل على إعادة توزيع القدرات والمعدات والمهمات بين المواقع وفق الاحتياجات الفعلية ومعدلات الاستخدام، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأصول القائمة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها يمثل أولوية قبل التوسع في شراء أصول أو مهمات جديدة.
ووجه بضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشراء أى مهمات أو معدات جديدة، مع مراجعة المخزون والمتاح وإمكانات إعادة التوزيع، بما يدعم حوكمة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما أكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية استكمال حصر وتدقيق مواقع الأصول والمنشآت والمعدات وتحديث بياناتها وإحداثياتها على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن أصول الشركات، ويدعم أعمال التخطيط والصيانة والمتابعة واتخاذ القرار.
وكلف المهندس مصطفى الشيمي، رؤساء الشركات التابعة، الالتزام بالتوقيتات المحددة والجداول الزمنية لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمتابعة المباشرة والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ضرورة وضوح رؤية الشركات التابعة بشأن أعمال الصيانة وخططها التنفيذية، ومعدلات استهلاك قطع الغيار والمهمات، ونسب المكون المحلي، ومدى الاستفادة من المخزون والإمكانات المتاحة، بما يضمن توفير الاحتياجات الفعلية للتشغيل والصيانة، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أهمية حوكمة إدارة الأصول والمهمات ورفع كفاءة استخدامها، ومراجعة الاحتياجات الفعلية، مع الاستفادة من المتاح وإعادة توزيعه بين المواقع والشركات وفق الأولويات، بما يتيح رؤية متكاملة للإمكانات المتاحة، ويساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات وتوجيه الاستثمارات والموارد إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
وأضاف الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أنه تم تكليف المكتب الفني بالشركة القابضة بتجميع وتدقيق البيانات المطلوبة والتنسيق المستمر مع الشركات التابعة، بما يضمن توحيد مصادر البيانات وتحديثها بصورة دورية، وإتاحتها بشكل متكامل يدعم أعمال المتابعة والتخطيط واتخاذ القرار، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بسرعة ودقة موافاة المكتب الفني بالبيانات وفق النماذج والتوقيتات المحددة.
وعلى صعيد آخر، ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والاستعدادات الجارية لإطلاق منصة الخدمات التجارية، والمقرر إطلاقها مطلع الشهر المقبل، وموقف جاهزية الشركات والقطاعات المعنية للتعامل مع المنظومة الجديدة.
ووجه المهندس مصطفى الشيمي القطاع التجاري وخدمة العملاء بضرورة تبسيط وتسهيل خطوات حصول المواطنين على الخدمات من خلال المنصة، ومراجعة رحلة المواطن والإجراءات المطلوبة لكل خدمة، بما يقلل عدد الخطوات ويوفر الوقت والجهد، مع ضمان التكامل بين القطاعات التجارية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات بالشركات التابعة.
وأكد رئيس الشركة القابضة أن التحول الرقمي يستهدف في المقام الأول تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة تقديم الخدمة، وليس مجرد تحويل الإجراءات إلى صورة إلكترونية، مشددًا على أهمية جاهزية فرق العمل ودقة البيانات، والمتابعة المستمرة لأداء المنصة فور إطلاقها، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات خلال مراحل التشغيل.
وقال الدكتور وليد عصام عبد العزيز، رئيس القطاع المالي والتجاري والاقتصادي بالشركة القابضة، أن المنصة الرقمية الموحدة تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الخدمات التجارية، حيث تُمكّن المواطن من الحصول على الخدمات التجارية من مكان واحد، من خلال تجربة رقمية موحدة ومبسطة، بما يقلل الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء، ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الأداء بالشركات التابعة.
وأوضح الدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية، أن المنصة تستهدف تحقيق التكامل بين الخدمات والإجراءات التجارية على مستوى الشركات التابعة، بما يتيح متابعة الطلبات بصورة أكثر كفاءة، ويدعم توحيد آليات العمل والاستفادة من البيانات في متابعة مؤشرات الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحاسب محمد صلاح خليف، مدير عام التوعية وخدمة العملاء، أن المنصة تضع المواطن في قلب عملية التحول الرقمي، من خلال إتاحة قناة موحدة وسهلة للحصول على الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوى والاستفسارات، إلى جانب التعرف على مراكز الخدمة والفروع، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتيسير حصوله على الخدمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المباشرة لتنفيذ التكليفات، ووضع آليات واضحة لقياس معدلات الاستفادة من الأصول والمهمات، وتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، ومراجعة خطط الصيانة والشراء، بالتوازي مع استكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية لإطلاق منصة الخدمات التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وحوكمة إدارة الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
